شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا حادًا في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 15 درهمًا في بعض الأسواق، وذلك بسبب زيادة الطلب على التصدير
وتعد الطماطم من أهم المنتجات الزراعية في المغرب، حيث تصدر البلاد ما يقرب من 70% من إنتاجها. وقد زاد الطلب على الطماطم المغربية في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطماطم في الدول الأخرى، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المنتجات الغذائية الطازجة
وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى زيادة أسعار الطماطم في السوق المحلي، حيث يفضل المزارعون تصدير محصولهم إلى الخارج للحصول على أسعار أفضل. ويؤكد هذا التوجه ارتفاع صادرات الطماطم المغربية بنسبة 25% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023
ويرى بعض الخبراء أن ارتفاع أسعار الطماطم سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب. ويطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، مثل فرض قيود على التصدير أو دعم الإنتاج المحلي
و هناك عدد من الحلول الممكنة للحد من ارتفاع أسعار الطماطم، منها فرض قيود على التصدير حيث يمكن للحكومة فرض قيود على تصدير الطماطم، وذلك لضمان توافرها في السوق المحلي
بالإضافة دعم الإنتاج المحلي حيث يمكن للحكومة دعم الإنتاج المحلي للطماط، وذلك من خلال تقديم إعانات أو قروض للمزارعين
و زيادة الوعي الاستهلاكي حيث يمكن للحكومة أيضا زيادة الوعي الاستهلاكي بأهمية شراء الطماطم المنتجة محليًا، وذلك لتشجيع المستهلكين على شراء الطماطم المحلية، بدلًا من الطماطم المستوردة
