حكم بالسجن لإطار بنكي استولى على أموال الزبائن في الرهانات الرياضية
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، يوم الاثنين، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا بحق إطار بنكي يعمل في وكالة بنكية بالقصر الكبير.
جاء الحكم بعدما قام المتهم بالاستيلاء على أموال الزبائن واستخدامها في ألعاب الحظ عبر شركة متخصصة في الرهانات الرياضية، مما أدى إلى خسارة الأرصدة التي كان قد استولى عليها دون وجه حق.
كما قررت المحكمة إلزام المتهم بإعادة مبلغ 91 مليون سنتيم إلى البنك المشتكي، وهو البنك الذي يتبع رأسماله للدولة. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة على المتهم دفع تعويضات قيمتها 10 ملايين سنتيم عن الأضرار التي لحقت بالبنك نتيجة لتورطه في استهداف أموال الزبائن عبر القمار.
كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية قدرها مليونين درهم لصالح خزينة الدولة، ليصل المجموع الكلي للمبالغ التي يجب عليه دفعها إلى 103 ملايين سنتيم.
وفيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه، برأت المحكمة المتهم من تهمة التبديد، إلا أنها استمرت في متابعته بتهم اختلاس أموال عامة كانت تحت تصرفه في إطار عمله البنكي.
كما تم توجيه تهم أخرى له تتعلق بالاحتيال عبر الولوج غير المشروع إلى أنظمة معلوماتية وتزوير بيانات في الوثائق المعلومياتية، مما ألحق ضررا بالغير. واعترف المتهم باستخدام أموال الزبائن في القمار بشركة عالمية متخصصة في الرهانات الرياضية.
لم ينكر المسؤول البنكي التهم المنسوبة إليه، مما ساهم في تسريع محاكمته، حيث أحاله الوكيل العام للملك إلى غرفة الجنايات الابتدائية دون أن يمر عبر قاضية التحقيق المختصة.
وقد تم القبض على المتهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الرباط، وذلك بعد أن قدمت المؤسسة البنكية شكوى ضد المتهم لدى النيابة العامة. الشكوى تضمنت بلاغات من زبائن يؤكدون تعرض حساباتهم للقرصنة والاختراق.
من خلال التحقيقات الداخلية التي أجرتها المؤسسة البنكية، تم اكتشاف تلاعبات في أكثر من 90 مليون درهم، رغم أن المتهم اعترف باستيلائه على 60 مليون فقط. وأكدت المؤسسة البنكية نتائج التدقيق الداخلي، حيث تم تحديد مكامن التلاعب المالي التي نفذها الموظف لاستيلائه على أموال الزبائن.
وفي خطوة استباقية، أجبرت المؤسسة البنكية المتهم على الاستقالة من مهامه، وأوقفته عن العمل أثناء بدء لجنة التدقيق الداخلي في فحص حسابات الزبائن. وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد العجز المالي في الحسابات المستهدفة بمبلغ 91 مليون سنتيم.
