منصة رقمية لمكافحة السماسرة وتحقيق الشفافية في سوق المنتجات الفلاحية
تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إطلاق منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية البيع المباشر للمنتجات الفلاحية، في خطوة استراتيجية لتقليص تدخلات الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار.
و تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم السوق الفلاحي وتوفير المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة للمستهلكين المغاربة.
تسعى الحكومة من خلال هذه المنصة إلى الحد من الفجوة الكبيرة بين المنتج الفلاحي والمستهلك، وهي الفجوة التي تُعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في السوق.
وتهدف الوزارة إلى تسويق المنتجات الفلاحية بطرق جديدة تُغني عن الوسطاء الذين يتحكمون في الأسعار. وستتيح المنصة للفلاحين فرصة عرض منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين، مما يقلل من الحاجة إلى المرور بعدد من الوسطاء.
في هذا السياق، اعترف المسؤولون الحكوميون بوجود مشكلة حقيقية تتعلق بتدخلات الوسطاء في الأسواق، التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكدوا أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومنهجية لهذه الظاهرة من خلال تطوير أسواق حديثة وتنظيم المسالك التجارية، فضلاً عن ضرورة مراقبة نشاط الوسطاء وتحديد هوامش الأرباح التي يحققونها.
ذلك أن الفلاح قد يمر بعدد من المضاربين قبل أن يصل منتجه إلى المستهلك النهائي، ما يؤثر بشكل كبير على سعر المنتج.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة انتقادات شديدة من بعض الأطراف السياسية المعارضة التي تتهمها بالتقصير في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقد زادت هذه الانتقادات من حدة الجدل حول دور الوسطاء غير المبرر في صناعة القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية.
وقد أشار أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى أن نصف الأسعار التي يدفعها المستهلكون تذهب إلى جيوب السماسرة، ما يساهم في غضب المواطنين تجاه هذه الممارسات.
ورغم هذه الانتقادات، أكد رحو أن القضاء على السماسرة بالكامل قد يكون صعباً بالنظر إلى دورهم الكبير في سلسلة التوزيع، إلا أنه أضاف أن الحل يكمن في ضمان الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية.
وأضاف أن تحديد القيمة المضافة للأرباح التي يحصل عليها الوسطاء يسهل تتبعها وضمان عدم التلاعب بها، ما يساهم في تحسين فعالية السوق وضمان حقوق الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.
