مطالب بإنشاء مؤسسة مستقلة لمكافحة احتكار الأسواق ومراقبة أسعار السلع
تشهد الأسواق المغربية منذ بداية شهر رمضان موجة غلاء غير مسبوقة، ما جعل تأمين المواد الأساسية عبئًا ثقيلًا على الأسر.
فقد ارتفعت أسعار الخضر، اللحوم، الأسماك، ومنتجات الاستهلاك اليومي بشكل ملحوظ، مما أثار استياء المواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية متزايدة تهدد قدرتهم الشرائية.
في حين تُعزى بعض الجهات هذا الارتفاع إلى عوامل خارجية، مثل تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات المناخية، يرى العديد من المتابعين أن المشكلة تكمن في الأسباب الداخلية، مثل غياب الرقابة واحتكار الأسواق من قبل المضاربين والوسطاء.
إذ تلعب هذه الشبكات دورًا رئيسيًا في رفع الأسعار، مستغلة غياب آليات تنظيمية تحمي المستهلك من جشع بعض الفاعلين في القطاع التجاري.
ومع تكرار هذه الظاهرة، أصبح المواطن المغربي يشعر أن الغلاء أصبح أمرًا ممنهجًا لا يخضع فقط لقواعد العرض والطلب، بل تحركه مصالح فئات معينة تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة.
في هذا السياق، نظمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك يوم الإثنين، ندوة صحفية في مدينة القنيطرة بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، حيث تم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها المواطن المغربي في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، في كلمته أن المواطن المغربي يعاني بشكل متزايد من تداعيات الغلاء، وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير استعجالية، أبرزها إنشاء مؤسسة مستقلة لمراقبة الأسواق.
كما أشار إلى ضرورة دمج هيئات حماية المستهلك ضمن مجلس المنافسة، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، لضمان الشفافية والمنافسة العادلة في السوق.
وشهدت الندوة نقاشات موسعة حول تداعيات الغلاء، حيث اتفق المشاركون على أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر تضررًا، إذ أصبحت مهددة بالانهيار، كما أن الفئات الهشة فقدت قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأشار المتدخلون إلى أن الأزمة تجاوزت البعد الاقتصادي وأصبحت تمس التماسك الاجتماعي، إذ بات المواطن يشعر بأنه في مواجهة يومية مع موجة غلاء لا تنتهي، في ظل غياب إجراءات ملموسة للحد من هذه الأزمة.
