أصدر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني صباح الأربعاء بيانات التضخم لشهر فبراير الماضي، حيث أظهرت البيانات تباطؤ نمو التضخم بوتيرة أكبر من التوقعات.
وفقًا للبيانات، تسارع معدل التضخم العام في المملكة المتحدة إلى 2.8% على أساس سنوي في فبراير، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 2.9%، مقارنةً مع 3% في الشهر السابق.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فقد تسارع أيضًا ليصل إلى 3.5% على أساس سنوي في فبراير، بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 3.6%، وكان التضخم الأساسي قد سجل 3.7% في يناير.
تعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، ويعتبر التضخم الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات. وتعد العلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة عاملًا أساسيًا لفهم تأثير هذا المؤشر على الاقتصاد في المملكة المتحدة.
في دول مثل المملكة المتحدة، تُعتبر قرارات السياسة النقدية لبنك إنجلترا متوقفة على معدل التضخم المستهدف، مما يجعل التضخم أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين، وبالتالي تأثيره على أسواق الأسهم والسندات والسلع.
وتعتبر النتائج التي تتجاوز التوقعات إيجابية للجنيه الإسترليني، بينما يعتبر التراجع دون التوقعات سلبيًا للعملة البريطانية.
