شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا حادًا في الأسواق الأوروبية، ليصل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
و يأتي هذا الهبوط مع تباطؤ التضخم البريطاني في فبراير، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في مايو المقبل.
ينتظر المستثمرون إعلان الموازنة العامة للمملكة المتحدة لعام 2025 في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن تتضمن إجراءات تحفيزية قد تعزز الإنفاق الاستهلاكي.
وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد تدعم الاقتصاد البريطاني، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى إبقاء معدلات التضخم مرتفعة لفترة أطول، ما قد يضع البنك المركزي في موقف معقد بشأن قرارات الفائدة المستقبلية.
و تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.453% ليصل إلى 1.2886 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس، بعد أن افتتح التداولات عند 1.2942 دولار وسجل أعلى مستوى عند 1.2949 دولار.
و سجل الجنيه مكاسب طفيفة يوم الثلاثاء، مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، مستفيدًا من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.
كشف مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.0%، مقارنة بقراءة يناير التي بلغت 3.0%.
كما سجل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – ارتفاعًا بنسبة 3.5%، متراجعًا من 3.7% في الشهر السابق.
مع تراجع معدلات التضخم، زادت توقعات الأسواق بشأن إمكانية خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وارتفعت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 80%، مما يزيد من الضغوط على الجنيه الإسترليني.
في ظل هذه التطورات، سيظل أداء الجنيه مرتبطًا بقرارات بنك إنجلترا وسياسات الحكومة المالية، حيث يترقب المستثمرون إشارات إضافية حول توجهات السياسة النقدية في الأشهر القادمة.
