وفقًا لدراسة حديثة أجرتها الفدرالية المغربية لمهنيي الرياضة، يتوقع أن يبلغ حجم صناعة الرياضة في المغرب 3.7 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 110% عن حجمها الحالي البالغ 1.8 مليار دولار
وتمثل هذه الصناعة قطاعًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا في المغرب، حيث تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية
وتستند التوقعات إلى عدد من العوامل، منها النمو المتوقع للاقتصاد المغربي، والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات الرياضية
استضافة المغرب لكأس العالم 2030، والتي ستساهم في الترويج للرياضة المغربية وجذب الاستثمارات
وتشمل أنشطة صناعة الرياضة في المغرب عددًا من المجالات، منها:
الرياضات الجماعية، مثل كرة القدم والسلة واليد
الرياضات الفردية، مثل السباحة والتنس والجودو
الرياضات الترفيهية، مثل صالات الرياضة ومراكز اللياقة البدنية
الصناعات الرياضية، مثل تصنيع المعدات الرياضية ومنتجات التغذية الرياضية
وتواجه صناعة الرياضة في المغرب عددًا من التحديات، منها:
ضعف التصنيع المحلي، مما يقلل من قيمة المضافة الاقتصادية للقطاع
صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية، بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة لتنمية القطاع
ضعف البنية التحتية الرياضية، مما يحد من فرص التوسع في النشاط
وتوصي الفدرالية المغربية لمهنيي الرياضة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتنمية صناعة الرياضة في المغرب، منها:
وضع استراتيجية واضحة لتنمية القطاع، تتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات للأداء
تقديم الدعم المالي للشركات العاملة في القطاع، من خلال برامج التمويل وتخفيض الضرائب
تطوير البنية التحتية الرياضية، من خلال بناء وإصلاح الملاعب والمرافق الرياضية
وإذا تم اتخاذ هذه الإجراءات، فإن صناعة الرياضة في المغرب لديها القدرة على تحقيق نمو كبير في السنوات المقبلة
