تقرير أممي يرصد واقع و عدد سكان في المغرب

وفقًا للتقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان المغرب 37,8 مليون نسمة سنة 2023، بزيادة قدرها 1,5 مليون نسمة عن سنة 2022

وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي لكل امرأة 2,3، مما يعني أن كل امرأة تلد في المتوسط 2,3 طفلاً خلال حياتها

وتمثل نسبة السكان المغاربة الذين تفوق أعمارهم 65 سنة 8 بالمائة، بينما 26 بالمائة منهم دون سن 14 عاما، و17 بالمائة بين 10 و19 سنة، و25 بالمائة بين 10 و24 سنة، و66 بالمائة بين سن 15 و64 سنة

بلغ عدد سكان الأرض تجاوز 8 مليارات نسمة، نهاية سنة 2022، بزيادة قدرها 84 مليون نسمة عن سنة 2021

وتمثل نسبة السكان الذين يعيشون في أماكن تدنت فيها معدلات الخصوبة إلى أقل مما يسمى بـ “مستوى الإحلال” أي 2,1 ولادة لكل امرأة، حوالي ثلثي سكان العالم

وتوقع التقرير أن ينخفض العدد بين عامي 2022 و2050 بنسبة 1 في المائة على الأقل في 61 بلدا

وأضاف أن نصف هذه البلدان قد تعرف انخفاضا في عدد الساكنة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة

وخلص التقرير إلى أن التركيبات الديمغرافية العالمية تتغيّر بسرعة، حيث يعيش ثلثا الأشخاص في بيئات منخفضة الخصوبة، بينما تشكل 8 دول نصف النمو المتوقع لسكان العالم بحلول عام 2050، وهي الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وتنزانيا

و يشير التقرير إلى عدد من التحولات الديموغرافية المهمة التي تحدث في العالم، بما في ذلك:

انخفاض معدلات الخصوبة في العديد من البلدان، مما يؤدي إلى شيخوخة السكان
زيادة الهجرة الدولية، مما يغير التركيبة السكانية للبلدان
تغيرات في توزيع السكان، مع ازدياد عدد سكان المدن
هذه التحولات لها آثار مهمة على الاقتصادات والمجتمعات، وقد تتطلب اتخاذ تدابير سياسية مناسبة

و بالنسبة للمغرب، فإن انخفاض معدلات الخصوبة له عدد من التحديات والفرص

من بين التحديات، يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة السكان، مما يضع ضغوطا على أنظمة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي

كما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد السكان العاملة، مما قد يقلل من الإنتاجية الاقتصادية

ومن بين الفرص، يمكن أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة إلى زيادة الاستثمار في التعليم والصحة، حيث سيكون هناك عدد أقل من الأطفال الذين يجب الاعتناء بهم

كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التركيز على الجودة بدلاً من الكمية، حيث سيكون هناك عدد أقل من الأطفال الذين سيتنافسون على الموارد

و سيتعين على المغرب اتخاذ تدابير سياسية مناسبة للتكيف مع هذه التحولات الديموغرافية