أبدت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” رغبتها في خفض أسعار النفط بشكل كبير، ولكن يواجه هذا المطلب تساؤلات عديدة من الخبراء حول مدى جدوى هذه الأسعار المنخفضة بالنسبة لمنتجي النفط الصخري، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على الخطط الرامية لتعزيز الإنتاج المحلي.
في الوقت الحالي، يتم تداول سعر “خام برنت” في نطاق ضيق حول 70 دولارًا للبرميل، بعدما لامس أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 68 دولارًا، وذلك وسط المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض وضعف النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة.
أشار “بيتر نافارو”، كبير مستشاري البيت الأبيض، الأسبوع الماضي إلى أن انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل من شأنه أن يساعد في كبح التضخم في الولايات المتحدة. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعًا حول فعالية هذا السيناريو بالنسبة للقطاع النفطي الأمريكي.
وحذر المحللون من أن انخفاض الأسعار إلى مستويات منخفضة قد يُعيق قدرة الإدارة الأمريكية على تحقيق هدفها الطموح بزيادة إنتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2028.
كما يرى “كلاوديو جاليمبيرتي”، كبير الاقتصاديين لدى شركة “ريستاد إنرجي”، أن خفض الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل سيعود بالسلب على الولايات المتحدة، مما يشكل عائقًا أمام زيادة الإنتاج، وهو أحد التعهدات الرئيسة للرئيس ترامب.
وفي المقابل، أكد “كريس رايت”، وزير الطاقة الأمريكي، في تصريحات هذا الأسبوع على أن شركات النفط الصخري ستواصل زيادة إنتاجها، حتى إذا هبطت أسعار الخام إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل، مستشهدًا بتخفيف القيود التنظيمية التي من شأنها تقليص التكاليف.
من جانب آخر، تُقدر “إس آند بي جلوبال” متوسط سعر التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكيين هذا العام بحوالي 45 دولارًا للبرميل، محذرةً من أن شركات النفط الصخري لن تكون قادرة على تحقيق أرباح عند سعر 50 دولارًا للبرميل. وقد يعكس هذا التحدي الذي يواجه القطاع في ظل السياسات الحالية.
من ناحية أخرى، يرى “مارتين راتس”، الخبير الاستراتيجي للنفط لدى “مورجان ستانلي”، أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الألمنيوم والصلب قد أدت إلى زيادة تكاليف إنتاج النفط، وهو ما يتزامن مع مساعي الإدارة لزيادة الإنتاج المحلي.
ويضيف “سكوت شيفيلد”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “بايونير ناتشورال ريسورسز”، أن خفض الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل قد يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكيين إلى خفض الإنتاج، مما يوفر الفرصة لدول أخرى لزيادة حصتها في السوق وبالتالي التأثير على الأسعار في المستقبل.
في النهاية، قد تؤدي سياسة خفض أسعار النفط إلى تقليص الإنتاج الذي بلغ مستويات قياسية خلال عهد “جو بايدن”، وهو ما يتناقض مع أهداف “ترامب” الرامية إلى تعزيز الإمدادات.
كما قد تضغط هذه السياسة على الشركات النفطية التي لطالما حظيت بدعم من الرئيس الأمريكي، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذه الاستراتيجيات في المستقبل.
