التطورات الاقتصادية الإيجابية ترفع أرباح البنوك المدرجة إلى مستويات قياسية
تشهد البنوك المدرجة في البورصة نمواً ملحوظاً في أرباحها، حيث يستفيد القطاع من سلسلة من العوامل الإيجابية التي تشمل الاستراتيجيات المبتكرة والرقمنة، فضلاً عن الدينامية الاقتصادية السريعة.
هذه العوامل ساعدت على تعزيز الربحية وفتح آفاق جديدة للقطاع البنكي، الذي يسير نحو مزيد من التوسع في المستقبل.
وفقاً لتحليل صادر عن مركز Valoris Management للأبحاث، والمنشور في جريدة “فينانس نيوز”، من المتوقع أن يستمر القطاع البنكي المدرج في الاستفادة من التحسن التدريجي في البيئة الاقتصادية الكلية، بدعم من انتعاش الاستهلاك وزيادة الاستثمارات.
كما أن التوجهات الإيجابية في استراتيجيات تطوير البنوك، التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي، ستسهم في استمرار تحسن الربحية التشغيلية.
وعلى الرغم من أن بعض البنوك لم تعلن بعد عن نتائجها السنوية لعام 2024، تشير التقديرات إلى نمو قوي يتجاوز 10%، مدفوعاً ببيئة استثمارية مواتية.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع تقييم أصول السندات نتيجة سياسة التيسير النقدي التي تم اتباعها خلال عام 2024.
وفيما يتعلق بالنتائج الأولية، فقد سجل صافي الدخل البنكي (PNB) لعام 2024 زيادة بنسبة 12.6%، ليصل إلى 91.5 مليار درهم، مستفيداً من تحسن هامش الوساطة والنمو القوي في نتائج عمليات السوق.
من المتوقع أن تواصل البنوك المدرجة تسجيل نتائج إيجابية في عام 2025، بفضل الديناميكية المنتظرة في نمو الائتمان نتيجة تسارع الاستثمار، وانتعاش الاستهلاك، وزيادة القدرة على تحويل الودائع إلى قروض.
هذا التحسن مدعوم بالزيادة الاستثنائية في الودائع الناجمة عن العفو الضريبي، والتي ساهمت في رفع الودائع بنسبة 9% حتى نهاية ديسمبر 2024، مع زيادة مقدارها 46 مليار درهم بين نوفمبر وديسمبر 2024.
ويشير تقرير مركز الأبحاث إلى أن القطاع البنكي المدرج سيستفيد من نمو مستدام للائتمان البنكي حتى عام 2030. حيث سجل الائتمان البنكي ارتفاعاً بنسبة 3.3% في يناير 2025 مقارنة بمعدل 2.7% في عام 2024، مستفيداً من زيادة الاستثمارات، خاصة في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم.
كما يُتوقع أن يساهم تسارع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، تحلية المياه، والاتصالات في تعزيز النشاط البنكي، بالإضافة إلى انتعاش القطاع العقاري بفضل برنامج دعم السكن 2024-2028، وتحسن شروط التمويل للأسر، مما سيدعم نمو القروض السكنية.
رغم هذه الآفاق الإيجابية، قد يواجه القطاع البنكي تحديات تنظيمية، من أبرزها التشديد المرتقب في متطلبات رأس المال مع تطبيق “الرقابة الاحترازية الشمولية (SREP)”، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
ورغم انخفاض معدل تكلفة المخاطر إلى 1.2% في 2023 مقارنة بـ 1.7% في 2020، فإن العودة إلى المستويات السابقة لأزمة كوفيد (0.9%) قد تتأخر نتيجة للمخاطر الاقتصادية المحلية والدولية، خاصة بالنسبة للمجموعات البنكية ذات الامتداد الإفريقي.
يظل تحسن مناخ الثقة، وبيئة الأعمال، إلى جانب استمرار السياسة النقدية التيسيرية، من العوامل التي تدعم تعافي الائتمان وتقليص المخاطر المستقبلية.
