محضر اجتماع بنك الأسترالي: الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة في ظل المخاوف من تأثيرات اقتصادية

نشر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر فبراير في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، موضحًا أن اللجنة النقدية قد ركزت بشكل أكبر على المخاطر السلبية التي قد تواجه الاقتصاد، مما جعل قضية خفض أسعار الفائدة هي الأبرز في النقاش.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تم الإشارة إليها في محضر الاجتماع:

كان أعضاء البنك المركزي يدركون جيدًا المخاطر المرتبطة بالإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة طويلة جدًا.

القرار الذي تم اتخاذه لم يلزمهم بتخفيضات إضافية في سعر الفائدة في المستقبل.

أبدى الأعضاء حذرًا بشأن إمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي في المرحلة المقبلة.

إذا استمر التضخم على نفس الوتيرة، فإن المعدلات قد تبقى عند مستوى 4.1% لفترة طويلة أو حتى يتم رفعها.

كانت الحجة الأقوى لخفض أسعار الفائدة هي التباطؤ الملحوظ في التضخم والأجور.

تم النظر في احتمالية وجود فائض في القدرة الإنتاجية في سوق العمل أكثر مما كان يعتقد في السابق.

من المتوقع أن يتباطأ التوظيف في القطاعات غير السوقية، كما أن انتعاش الاستهلاك المحلي ليس مضمونًا.

كان هناك ثلاث أسباب رئيسية تم تناولها للتمسك بأسعار الفائدة الحالية دون تغيير.

جرى النظر في السبب الأكثر قوة الذي يبرر بقاء سوق العمل قوية، رغم أنه لا يتناسب مع هدف التضخم البالغ 2.5%.

أشار الأعضاء إلى أن السياسة النقدية قد تكون أقل تقييدًا مما كان يُعتقد في السابق، وأن الاقتصاد قد يتعافى بشكل أسرع من التوقعات.

كما تم التأكيد على أن السياسات التجارية الأمريكية قد تؤثر سلبًا على الاستثمار التجاري واستهلاك الأسر في أستراليا.