حصل المغرب على المرتبة 70 عالميًا في مؤشر المرونة لعام 2025 الصادر عن شركة “فاكتوري ميوتشوال” للتأمين، المتخصصة في تقييم المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية والتشغيلية.
و حصل المغرب على درجة 56.1 من أصل 100، مما يعكس قدرة متوسطة على مواجهة التحديات والمخاطر التي قد تؤثر على بيئته الاقتصادية والتجارية.
يُعد مؤشر المرونة أداة هامة لقياس قدرة الدول على الصمود في وجه الأزمات المختلفة مثل الأزمات الاقتصادية، والتغيرات المناخية، والهجمات السيبرانية، والمخاطر السياسية.
يعتمد المؤشر على 18 عاملًا رئيسيًا موزعًا بين المخاطر الفيزيائية مثل التغيرات المناخية والأمن السيبراني، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية مثل الفساد، والاستثمار في التعليم والصحة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى التحولات السياسية وتوافر البنية التحتية اللوجستية.
وفقًا للتقرير، يمتلك المغرب عددًا من نقاط القوة التي تعزز من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية. من بين هذه العوامل، تحسن البنية التحتية اللوجستية التي تسهم في تسهيل حركة التجارة والنقل على المستويين الداخلي والدولي، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المغربي.
كما أن الاستثمارات المتزايدة في قطاع الطاقات المتجددة ساعدت على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز من استقلالية البلاد الطاقية ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
علاوة على ذلك، يعتبر مستوى التعليم في المغرب متقدمًا نسبيًا مقارنة ببعض الدول ذات الدخل المماثل. فكلما كان النظام التعليمي أكثر تطورًا، زادت قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، مما يسهم في استقرار سوق العمل ويوفر بيئة أعمال أكثر مرونة.
أحد أبرز التحديات التي يواجهها المغرب في تعزيز مرونته هو الإجهاد المائي، الذي يتفاقم مع تغير المناخ. تتزايد الضغوط على الموارد المائية بسبب الانخفاض المستمر في معدلات التساقط المائي وتراجع الموارد المائية المتجددة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للقطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة.
حيث يؤثر نقص المياه بشكل ملحوظ على الإنتاج الزراعي والصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الماء مثل الصناعات الغذائية والنسيجية.
إضافة إلى ذلك، تواجه المملكة مخاطر متزايدة من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والزلازل. الفيضانات المفاجئة والجفاف يهددان الإنتاج الزراعي وتوافر المياه، بينما تؤدي الكوارث الطبيعية الأخرى إلى خسائر اقتصادية فادحة، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة والمواطنون.
تشير نتائج التقرير إلى أن الدول ذات التصنيف العالي مثل الدنمارك تتمتع بقدرة أكبر على التعامل مع الأزمات بفعالية وسرعة. فبينما تأخذ الدول عالية التصنيف فترات تعافٍ قصيرة بعد الأزمات، تتطلب الدول ذات التصنيف الأدنى مثل المغرب وقتًا أطول للتعافي.
وتؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث يفضل المستثمرون الدول ذات البيئات المستقرة والبنى التحتية المتطورة.
من خلال تحسين تصنيفها في مؤشر المرونة، يمكن للمغرب تعزيز جاذبيته للاستثمار الأجنبي، وبالتالي تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
