المغرب يهدف لخفض البطالة إلى 9% بحلول 2030 عبر خلق 1.45 مليون وظيفة جديدة
يسعى المغرب إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 9% بحلول عام 2030، بعد أن سجل العام الماضي أعلى مستوى من البطالة منذ ربع قرن.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة المغربية عن تفاصيل خارطة الطريق لسوق العمل، التي تتضمن هدفًا يتمثل في إحداث 1.45 مليون وظيفة جديدة بحلول نهاية العقد الحالي.
ومع ذلك، ربطت الحكومة تحقيق هذه الأهداف بعودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها المعتادة.
ويواجه المغرب تحديًا كبيرًا في ظل استمرار موجة الجفاف للسنة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة جفاف في التاريخ المعاصر للمملكة.
وقد أسفر هذا الجفاف عن فقدان نحو 137 ألف فرصة عمل في القطاع الزراعي، الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية في المغرب ويشكل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن الحكومة كانت قد وعدت بإيجاد مليون فرصة عمل إضافية خلال ولايتها التي تنتهي العام المقبل، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق هذه الأهداف نظرًا لتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي.
خصصت الحكومة في موازنة هذا العام نحو 15 مليار درهم (ما يعادل 1.5 مليار دولار) لإنعاش سوق العمل، والتي تشمل 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمارات، ومليار درهم للحفاظ على فرص العمل في المناطق الريفية والزراعية، إضافة إلى ملياري درهم لتحسين برامج المساعدة في إيجاد وظائف.
فيما يخص أسباب ارتفاع البطالة في المغرب، أكدت الحكومة أن ذلك يعود بشكل مباشر إلى تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى استمرار فقدان فرص العمل في القطاع الزراعي بسبب الجفاف المستمر، وكذلك انخفاض معدل النشاط إلى 43.5%.
وتتضمن خارطة الطريق 8 مبادرات تهدف إلى تحفيز سوق العمل، أبرزها تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام دعم للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح بين مليون و50 مليون درهم، وكذلك تسهيل مشاركتها في الصفقات الحكومية والتصدير.
وفي إطار مواجهة فقدان الوظائف في القطاع الزراعي، يعتزم المغرب زيادة المساحة المزروعة بالحبوب إلى 4 ملايين هكتار، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تنسيق العرض والطلب على اليد العاملة الزراعية.
