ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية في المغرب بنسبة 13% مع نهاية يناير 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا النمو يعود إلى الزيادة الكبيرة في الضرائب المباشرة التي ارتفعت بنسبة 21,1%، وكذلك الضرائب غير المباشرة التي شهدت زيادة بنسبة 10,6%.
كما أكدت أن المداخيل الجبائية تمثل 85,8% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية بنهاية يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة إلى الجماعات الترابية، بلغت 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 12,9%.
وتُعزى هذه الزيادة أساسًا إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13%، بما يعادل 129 مليون درهم.
وتشكل مداخيل الجماعات الترابية في المقام الأول من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 54,5% من إجمالي مواردها.
وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الدولة لصالح الجماعات الترابية، فقد بلغت 203 ملايين درهم عند متم يناير 2025، مقابل 185 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 9,7%.
وكان هذا الارتفاع نتيجة لزيادة بنسبة 34,9% في الضريبة المهنية (بزيادة 15 مليون درهم) وارتفاع بنسبة 4% في الضريبة على الخدمات الجماعية (بزيادة 5 مليون درهم)، مع تراجع بنسبة 11,1% في ضريبة السكن (بانخفاض 2 مليون درهم).
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية فقد بلغت 734 مليون درهم بنهاية يناير 2025، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتشمل هذه الموارد، على وجه الخصوص، الإيرادات الناتجة عن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، بالإضافة إلى الضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر أن بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025 شهدت ارتفاعًا في حصة الموارد المحولة، مقابل انخفاض في الموارد التي تديرها الدولة وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
