مجلس المنافسة يتدخل للتحقيق في ممارسات تسعير السردين قبيل رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، ومع عودة اشتعال الأسعار في الأسواق، أفادت مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة قد بدأ التحقيق في أسعار السردين في المغرب على خلفية شبهة وجود ممارسات منافية لقانون المنافسة.
وتستهدف هذه التحقيقات تحديد ما إذا كان هناك اتفاق ضمني بين الفاعلين في القطاع لتحديد الأسعار بشكل غير قانوني.
فقد بدأ المجلس في يناير 2025 الاستماع إلى مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصيد البحري، بما في ذلك اتحاد جمعيات الجهات لقطاع الصيد بالأقاليم الصحراوية.
وتدور التحقيقات حول ممارسات تجارية تتعلق بكيفية تحديد سعر مرجعي لبيع سمك السردين الموجه للتحويل والتثمين، سواء في مراكز فرز السمك الصناعي أو على مستوى السوق.
تتمحور التحقيقات حول مدى التزام الفاعلين في السوق بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وهو القانون الذي خضع لتعديلات في السنوات الأخيرة.
هذا التحرك جاء بعد أن تلقى المجلس في 13 فبراير 2024 رسالة من الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك، والتي أثارت شبهة إبرام اتفاق بين بعض الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد السردين، بهدف تحديد سعر مرجعي لبيع السمك.
وقد جرت جلسة الاستماع مع اتحاد الجمعيات مناقشة الإطار القانوني الذي ينظم أنشطته، إضافة إلى كيفية تدخل هذا الاتحاد في تحديد الأسعار المرجعية لسمك السردين الصناعي، خاصة بعد توقيع اتفاقيات مشتركة مع فاعلين آخرين في السوق.
يهدف المجلس من خلال هذه التحقيقات إلى ضمان الشفافية في تحديد الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بالمنافسة الحرة في السوق.
