شهد الين الياباني انخفاضًا خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، متراجعًا عن أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.
جاء هذا التراجع مدفوعًا بعمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى تردد المستثمرين في بناء مراكز شرائية جديدة، في انتظار إشارات أوضح بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة في اليابان خلال مارس المقبل.
يتعرض الين لضغوط إضافية نتيجة انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، في ظل اقتراب تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من كندا والمكسيك، وهو ما قد يعزز الضغوط التضخمية ويدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا.
و ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% ليصل إلى 149.55 ين، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 149.02 ين، وسجل أدنى مستوى عند 148.61 ين.
يوم الثلاثاء، ارتفع الين 0.45% مقابل الدولار، وبلغ 148.56 ين، وهو أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مدعومًا ببيانات قوية عن أسعار الخدمات في اليابان وانخفاض العوائد الأمريكية.
و كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة في سبعة أشهر خلال يناير، مما يعزز الضغوط التضخمية على بنك اليابان.
أكد عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا على ضرورة رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، لتجنب المخاطر المفرطة والسيطرة على التضخم، الذي يقترب من الهدف المحدد عند 2%.
تشير التوقعات الحالية إلى أن احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة بمقدار 0.25% في اجتماع مارس تبلغ نحو 85%.
و يترقب المستثمرون بيانات جديدة عن التضخم، البطالة، والأجور في اليابان قبل اتخاذ قرارات استثمارية حاسمة بشأن الين.
يظل السوق في حالة ترقب، مع تركيز المستثمرين على الإشارات القادمة من بنك اليابان، والتي قد تحدد اتجاهات العملة في الفترة المقبلة.
