البنك الدولي يثني على جهود المغرب نحو الزراعة المستدامة والشمولية

أشاد مجموعة البنك الدولي بالتزام المغرب العميق بتحقيق الزراعة المستدامة والشمولية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتحويل نظامها الزراعي.

وفي تقرير خاص حول المغرب، أكدت المؤسسة المالية الدولية أن المملكة تُكثف مساعيها نحو تطوير نموذج زراعي يعزز الاستدامة والشمولية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب قد شرع في تنفيذ برنامج متعدد الجوانب يهدف إلى تعزيز الزراعة المستدامة، بما في ذلك تحسين تقنيات الري في المناطق الجافة، وزيادة قدرة الزراعة على جذب الشباب.

كما تناول التقرير الجهود المبذولة لتأمين الإمدادات الغذائية في ظل تحديات الجفاف المتكررة التي هددت الأمن الغذائي وصادرات البلاد.

وأضاف البنك الدولي أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الحكومة المغربية لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال مبادرات تركز على توسيع سلاسل القيمة وزيادة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

كما يتم العمل على تشجيع الشباب في المناطق الريفية على الانخراط في الزراعة عبر تبني التقنيات الحديثة والزراعة الذكية المتوافقة مع التغيرات المناخية.

وفي سياق آخر، تطرق التقرير إلى برنامج واسع النطاق يعزز الزراعة العضوية والمحافظة، ويشمل تقنيات زراعية مبتكرة مثل الزراعة بدون حرث على مساحة 1.4 مليون هكتار.

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين حماية التربة والموارد المائية، بينما توسع الحكومة المغربية من استخدام التأمينات المناخية لتشمل حوالي 120,000 مزارع، مما يعزز استدامة القطاع الزراعي ويضمن تحسين التغذية وجودة وسلامة الغذاء لأكثر من مليون مستهلك.

تُعد هذه الجهود جزءًا من رؤية المملكة المستقبلية لتعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني مع تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات السكان، وتحسن من قدرة القطاع على التكيف مع التحديات المناخية.