مونتانا ترفض مشروع قانون استثمار البيتكوين بعد جدل واسع حول المخاطر

رفض مجلس نواب ولاية مونتانا مشروع قانون كان يهدف إلى السماح للولاية بالاستثمار في البيتكوين والمعادن الثمينة والعملات المستقرة، بعد تصويت أظهر انقسامًا بين النواب.

حيث عارض 59 نائبًا هذا المشروع، في حين أيده 41 فقط. واعتبر المشرعون أن استثمار أموال دافعي الضرائب في أصول ذات تقلبات عالية يشكل مخاطرة غير مبررة، وأن العوائد المتوقعة لا تبرر تلك المخاطرة.

كان مشروع القانون قد حصل على موافقة لجنة الأعمال والعمل في الولاية في 19 فبراير، حيث وافق عليه 12 نائبًا وعارضه 8، لكن الاقتراح بتمويله من الفائدة المكتسبة من قانون خطة الإنقاذ الأمريكية لم يلقَ التأييد الكافي من الأغلبية.

شهد التصويت انقسامًا واضحًا بين الحزبين الرئيسيين. حيث دعم 40 نائبًا جمهوريًا المشروع، في حين عارضه 18 منهم بالإضافة إلى جميع النواب الديمقراطيين الذين صوتوا ضده بالإجماع.

النائب لي ديمينج، من مؤيدي المشروع، اعتبر أن الاستثمار في البيتكوين والمعادن الثمينة يمكن أن يحقق عوائد أفضل على أموال دافعي الضرائب، مؤكدًا على ضرورة “ضمان أعلى عائد ممكن أو إعادة الأموال إلى المواطنين”.

بينما أشار النائب ستيف فيتزباتريك إلى أن الولاية تمتلك فائضًا ماليًا يمكن استثماره في أصول مثل البيتكوين لتعزيز العوائد.

في المقابل، اعتبر المعارضون أن المشروع يشكل مخاطرة غير مقبولة على أموال دافعي الضرائب. النائب ستيفن كيلي، أحد المعارضين البارزين، أكد أن “المشرعين مسؤولون عن حماية الأموال العامة”، مشيرًا إلى أن الاستثمار في أصول متقلبة مثل العملات المشفرة يمثل تهديدًا جادًا للأمن المالي للولاية.

بذلك، تصبح مونتانا رابع ولاية أمريكية ترفض مشروع قانون مماثل، بعد وايومنغ، داكوتا الشمالية، وبنسلفانيا.

بينما تستمر 19 ولاية أمريكية أخرى في دراسة مشاريع قوانين مشابهة، حيث تم عرض مشروعي يوتا وأريزونا في مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش، مما يعكس تزايد الاهتمام بضرورة تنظيم استثمارات العملات الرقمية على مستوى الولايات المتحدة.