أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي في رسالة إلى حاكمة نيويورك كاثي هوشول يوم الأربعاء أن وزارة النقل الأميركية ستلغي الاتفاقية التي تم إقرارها في وقت سابق هذا العام بشأن فرض رسوم الازدحام في مدينة نيويورك.
قرار الإلغاء هذا يأتي بعد جدل كبير حول النظام الذي كان يهدف إلى جمع ملايين الدولارات لتمويل مشاريع البنية التحتية وتحسين تدفق حركة المرور في أكثر المناطق ازدحاماً في مانهاتن.
وفي رسالته، وصف دافي خطة نيويورك لفرض رسوم الازدحام بأنها “صفعة” على وجه الطبقة العاملة وأصحاب الأعمال الصغيرة، مشيراً إلى أن “كل أميركي يجب أن يكون له الحق في الوصول إلى مدينة نيويورك بغض النظر عن وضعه الاقتصادي”.
وقد بدأ النظام العمل في 5 يناير الماضي، حيث تم فرض رسوماً قدرها 9 دولارات على السائقين الذين يدخلون مانهاتن خلال ساعات الذروة، مع رسوم مخفضة في الليل.
حجج إدارة ترامب تعتمد على أن هذا النظام يتعارض مع قوانين الفيدرالية التي تمنع فرض رسوم على الطرق الممولة اتحادياً إلا بإذن خاص من الكونغرس.
كما أضاف دافي أن السائقين دفعوا بالفعل ضرائب تمويل الطرق عبر ضرائب الوقود وغيرها من الرسوم، ويجب ألا يُطلب منهم دفع المزيد من المال لتمويل نظام النقل العام.
من جانبها، قوبل قرار الإلغاء بمعارضة شديدة من سلطات نيويورك، حيث وصف رئيس هيئة النقل الحضرية جانّو ليبر القرار بأنه “محاولة لا أساس لها” لإلغاء الفوائد التي بدأ النظام في تحقيقها، مثل انخفاض حركة المرور وتحسين سرعة المركبات الطارئة.
وأضاف ليبر أن الهيئة رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية للطعن في القرار.
أما ترامب، فقد رحب بالقرار من خلال منشور على منصته “تروث سوشال”، مهنئاً بإلغاء البرنامج، قائلاً: “تم القضاء على رسوم الازدحام. مانهاتن ونيويورك تم إنقاذهما.
يحيا الملك!”. بينما انتقدت الحاكمة هوشول قرار ترامب، واصفة إياه بأنه اعتداء على استقلال نيويورك.
فيما يتعلق بالجانب العملي، تشير بعض البيانات إلى أن النظام بدأ بالفعل في تحقيق أهدافه. فقد أظهرت الإحصاءات انخفاضاً في عدد المركبات التي دخلت المنطقة المستهدفة بمقدار 1.2 مليون سيارة، فضلاً عن تحسن في أوقات العبور عبر الجسور والأنفاق.
كما ارتفعت أعداد الزوار للمناطق التجارية في وسط المدينة بنسبة 1.5 مليون زائر، كما شهدت عروض برودواي زيادة بنسبة 17% في الحضور.
إلغاء هذا النظام لا يزال يشكل محور خلاف كبير في نيويورك، ومن المرجح أن يستمر في إثارة الجدل، خاصة مع رفع الدعوى القانونية من قبل مسؤولي المدينة، مما يعني أن المعركة حول رسوم الازدحام لن تنتهي قريباً.
