المداخيل الضريبية للمغرب تسجل 30.79 مليار درهم بنهاية يناير 2025 بزيادة 24.6%
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية للمغرب بلغت 30.79 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 24.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب الوثيقة الصادرة عن الوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، فإن هذه المداخيل حققت معدل إنجاز قدره 9.6% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مما يعكس زيادة ملحوظة تقدر بـ 6.1 مليار درهم.
وأوضحت الوثيقة أن التسديدات الصافية، التسويات، والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك المبالغ التي تتحملها الجماعات الترابية، وصلت إلى 1 مليار درهم، مقابل 386.7 مليون درهم في يناير 2024.
وتبرز البيانات الإحصائية تطورات هامة في مداخيل الضرائب؛ حيث سجلت الضريبة على الشركات زيادة بنسبة 2.4% بمقدار 51 مليون درهم، بفضل تحسن المداخيل الطوعية التي نمت بنسبة 4.1% بمقدار 76 مليون درهم.
أما الضريبة على الدخل فقد سجلت زيادة ملحوظة بمقدار 4.4 مليار درهم، أي بزيادة 78.2%، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية التي سجلت 3.8 مليار درهم في يناير 2025.
كما سجلت فئات أخرى من الضريبة على الدخل ارتفاعات ملحوظة، خصوصًا في الضريبة على المساهمات ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت مداخيلها زيادة قدرها 1.1 مليار درهم، حيث ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 16%، بينما زادت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 10.6%.
من جهة أخرى، شهدت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك انخفاضًا طفيفًا بلغ 1.7%، بسبب تراجع الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية، في حين ارتفعت الضرائب المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى.
أما الرسوم الجمركية فقد سجلت زيادة بنسبة 21.3%، في حين ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 2.5%، مدعومة بزيادة مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
فيما يتعلق بالمداخيل غير الضريبية، فقد استقرت عند 1.1 مليار درهم، مقارنة بـ 1.9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، مع تسجيل تراجع في مداخيل بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
الوثيقة الإحصائية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية تقدم مقارنة بين الإنجازات الفعلية والتوقعات المحددة في قانون المالية، وتبرز استمرار تحقيق نتائج إيجابية على مستوى المداخيل الضريبية في بداية عام 2025.
