بنك المغرب يرفع سقف الرقابة على الفروع المصرفية المغربية في إفريقيا
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الرقابة على القطاع البنكي، قام مراقبو بنك المغرب بإجراء افتحاص شامل لسجلات ووثائق فروع المجموعات البنكية المغربية المنتشرة في القارة الإفريقية.
واستهدفت عمليات الفحص التأكد من مدى التزام هذه الفروع بالضوابط الاحترازية التي تحكم النشاط البنكي، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والامتثال.
وجاءت هذه المهام الرقابية في سياق صلاحيات بنك المغرب التي تمكّنه من مراقبة مؤسسات الائتمان، حيث قرر البنك المركزي التركيز على فحص سجلات هذه الفروع بعد بلوغ إجمالي القروض المعلقة في هذه الفروع 16.6 مليار درهم.
وتركزت التحقيقات على ملفات القروض الممنوحة من هذه الفروع، كما تم التدقيق في الضمانات المالية المقدمة والمخصصات المقررة لتغطية المخاطر المحتملة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه العمليات تمت بتنسيق وثيق مع الهيئات الرقابية والتشريعية في الدول المعنية، وذلك لضمان التنسيق الكامل في مجالات المراقبة والامتثال.
وبدوره، قام بنك المغرب بتوقيع اتفاقيات شراكة مع سلطات الرقابة في عدة دول إفريقية لتبادل البيانات والمعلومات حول الأنشطة البنكية، وهو ما يسهل متابعة العمليات البنكية لهذه المجموعات خارج المغرب.
ومن بين المهام الرقابية التي تم تنفيذها، كان هناك تدقيق في فرع مجموعة بنكية في بنين، حيث تم فحص الأصول والسياسات الحاكمة المتبعة في الفرع، بالإضافة إلى نظام الإشراف من قبل المجموعة الأم على الفروع الإفريقية.
كما شملت المراقبة فرعين آخرين في النيجر وغانا، مع التنسيق مع الهيئات الرقابية المحلية لتحديد معايير التدخل والمرجعيات المعتمدة من قبل فرق المراقبة.
تجدر الإشارة إلى أن فروع المجموعات البنكية المغربية في إفريقيا أصبحت تساهم بشكل كبير في نتائج المجموعات الأم، حيث تجاوز إجمالي حصيلة نشاط فروع ثلاث مجموعات بنكية 384 مليار درهم في عام 2023، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفروع في تعزيز النمو الاقتصادي للمجموعات الأم.
وفي إطار تعزيز القدرة الرقابية، قام بنك المغرب بتطوير الموارد البشرية، بحيث أصبحت الكفاءات والخبرات المطلوبة متوفرة لضمان إجراء عمليات الرقابة بشكل فعال.
كما تم التركيز على تدقيق الحسابات الخاصة بالتحويلات المالية، مع التأكد من التزام هذه الفروع بالضوابط الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام، تساهم فروع المجموعات البنكية المغربية بشكل كبير في تعزيز الحصيلة الموحدة للمجموعات الأم، ويمثل بنك المغرب دوراً أساسياً في ضمان متابعة وتقييم أداء هذه الفروع، بهدف ضبط أي تجاوزات أو مخالفات للضوابط البنكية المعتمدة.
