المغرب 2030: طفرة البناء والأشغال العمومية.. استثمارات ضخمة استعدادًا لكأس العالم
يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب منذ عام 2023 انتعاشًا قويًا، وهو مدفوع بعوامل هيكلية وظرفية رئيسية، في مقدمتها التنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
ويرتقب أن يساهم هذا الحدث الكبير في تسريع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، حسب ما أكده مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” في تقريره حول القطاع.
بحسب التقرير، من المتوقع أن تسهم الاستعدادات لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 في تسريع وتيرة الاستثمار في مختلف البنى التحتية، سواء الرياضية أو اللوجستية أو السياحية.
يشير التقرير إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تنفيذ برامج ضخمة تقدر بحجم استثمار يصل إلى 20 مليار درهم بين 2023 و2028، وذلك في بناء وتحديث 9 ملاعب ضخمة بسعة تتراوح بين 60 ألف و115 ألف مشجع.
إلى جانب ذلك، سيتطلب الحدث تعزيز البنية التحتية للنقل والمواصلات، حيث سيتم بناء وتوسيع شبكات الطرق السريعة والمطارات.
كما يتوقع زيادة ملحوظة في عدد الغرف الفندقية بمقدار 40 ألف غرفة جديدة، ما سيزيد العدد الإجمالي إلى 330 ألف غرفة، مما سيسهم في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بحوالي 20 مليار درهم.
فيما يخص قطاع النقل الجوي، يستعد المغرب لضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 42 مليار درهم في توسيع وتحسين مطاراته الرئيسية مثل الدار البيضاء، والرباط-سلا، ومراكش، وطنجة، وأكادير، وتطوان، بهدف استيعاب تدفق الزوار المتوقع.
و من المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة المغرب على استقبال الزوار بشكل كبير.
أما في قطاع السكك الحديدية، يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تنفيذ مشروع ضخم يمتد حتى عام 2040، يهدف إلى إنشاء 1.300 كلم من خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة و3.800 كلم من الخطوط التقليدية.
سيمكن هذا المشروع من ربط 43 مدينة، ويستهدف نقل 87% من السكان، بالإضافة إلى ربط 12 ميناء و15 مطارًا دوليًا.
فيما يخص الاستثمار في هذه الشبكات، سيستثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية حوالي 9.8 مليار درهم بين 2025 و2027 في تحديث البنية التحتية، تضاف إليها استثمارات كبيرة تصل إلى 87 مليار درهم لمشاريع السكك الحديدية المرتبطة بكأس العالم 2030، بما في ذلك تمديد القطار فائق السرعة وتطوير شبكة القطارات السريعة “RER”.
بناءً على هذه الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، يتوقع أن يساهم تنظيم كأس العالم 2030 في دفع عجلة التنمية في المغرب بشكل كبير، مما سيكون له تأثير إيجابي على قطاع البناء والأشغال العمومية، مع تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في السنوات القادمة.
