عضو بنك اليابان: ضرورة تعديل السياسة النقدية تدريجيًا لتفادي مخاطر التضخم

أشار عضو مجلس إدارة بنك اليابان، هاجيمي تاكاتا، في تصريحاته يوم الأربعاء، إلى ضرورة تعديل السياسة النقدية للبنك تدريجيًا بعد رفع أسعار الفائدة في يناير، وذلك لتجنب المخاطر الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

وأوضح تاكاتا عدة نقاط مهمة تتعلق بالاقتصاد الياباني والسياسة النقدية:

أسعار الفائدة الحقيقية: أكد أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان ما تزال سالبة بشكل كبير، مما يعني أن البيئة النقدية التيسيرية لم تتغير بشكل كبير.

تعديل الدعم النقدي: دعا إلى تعديل درجة الدعم النقدي بشكل أكبر إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان.

الحذر في تعديل السياسة: أوضح تاكاتا أنه يجب على البنك اتخاذ نهج حذر عند تعديل السياسة النقدية بسبب عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية الأمريكية وصعوبة تحديد المستوى المحايد لأسعار الفائدة.

الاستمرار في زيادة الاستهلاك: أشار إلى أن الاستهلاك في اليابان يرتفع بشكل معتدل، ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة.

توقعات التضخم على المدى الطويل: أضاف أن توقعات التضخم على المدى الطويل في اليابان تتزايد بشكل تدريجي.

الزيادات في الأجور: توقع تاكاتا أن تحقق الشركات زيادات قوية في الأجور خلال محادثات الأجور هذا العام، وهو ما سيسهم في رفع التضخم.

هدف بنك اليابان: أشار إلى أن التضخم قد يقترب من هدف بنك اليابان، وذلك بفضل العوامل المحلية مثل الأجور المرتفعة.

المخاطر التضخمية: شدد على أن المخاطر التضخمية قد تتسارع أكثر من المتوقع بسبب ضعف الين وزيادة الأجور.

التقدم نحو هدف البنك: عبّر عن أمله في أن تحقق اليابان تقدمًا مستدامًا نحو هدف بنك اليابان بدءًا من السنة المالية 2025، مدعومًا بمكاسب الأجور والضغوط التضخمية المحلية.

الاستقرار السوقي: أخيرًا، أشار تاكاتا إلى أن مخاطر تقلبات السوق الكبيرة قد تراجعت، مما يعطي البنك المزيد من المرونة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.