وزير المالية الفرنسي: تحديات قادمة في اعتماد موازنة 2026 وسط ضغوط خفض العجز
حذر وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، من أن الموافقة على موازنة العام المقبل ستكون مهمة صعبة أمام الحكومة، بعد اعتماد المشرعين للخطة المالية لعام 2025 في وقت سابق هذا العام.
في تصريحات أدلا بها لشبكة “سي إن بي سي” يوم الإثنين، أوضح لومبارد: “ستكون ميزانية عام 2026 تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل استمرار سعي الحكومة لتخفيض العجز إلى مستويات قريبة من 5.4%، وربما أقل من 5% في المستقبل.”
وأشار إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الهدف الدقيق للعجز في العام المقبل، لكنها تنوي استخدام نفس الأساليب التي نجحت في تمرير خطة الإنفاق لعام 2025.
يأتي هذا في ظل أزمة الميزانية التي أدت في نهاية العام الماضي إلى إسقاط حكومة “ميشيل بارنييه”، حيث تجلت الانقسامات بين الأحزاب المعارضة الداعية لزيادة الإنفاق والحكومة التي كانت تسعى للامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن تقليص العجز.
