السلفادور تلغي التمويل العمومي للأحزاب السياسية في خطوة نحو إصلاحات دستورية جديدة
صادقت الجمعية التشريعية في السلفادور، التي يسيطر عليها حزب “الأفكار الجديدة” الحاكم، على تعديل دستوري يلغي التمويل العمومي للأحزاب السياسية خلال الانتخابات.
ويستند هذا التعديل، الذي اقترحه الرئيس ناييب بوكيلي، إلى إلغاء المادة 210 من الدستور، التي كانت تضمن تمويل الأحزاب السياسية المتنافسة بهدف تعزيز استقلاليتها وحريتها.
حظي القرار بتأييد 58 نائبا من أصل 60، على أن يتم عرضه لاحقًا على تصويت ثانٍ للمصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ. يأتي هذا التعديل في إطار الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها في يناير الماضي، والتي تتيح إجراء تغييرات كبيرة على الدستور.
ويبرر المرسوم هذا التعديل بحجة أن الموارد المالية يجب أن تُوجه نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، معتبرًا أن تمويل الأحزاب يمثل “استخدامًا غير فعال للمال العام” ويسهم في “إضعاف الثقة في النظام السياسي ومؤسساته”، مما يؤثر سلبًا على الديمقراطية.
من جانبها، انتقدت النائبة المعارضة، كلوديا أورتيز، عن حزب “فاموس”، هذا القرار، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تبرير الإصلاحات الدستورية التي تم تمريرها في يناير، والتي تفتح المجال لتعديلات واسعة قد تؤثر على بنية النظام السياسي في السلفادور.
