كشفت دراسة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن نسبة المقاولات غير المهيكلة في المغرب بلغت 70%، فيما طالبت 80% من المقاولات بالتمويل، بينما لجأت 6.7% فقط إلى البنوك لطلب التمويل
وخلصت الدراسة إلى أن أهم القيود الرئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل هي التنظيمات المختلفة من قبيل الضرائب والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية، وعدم استقرار النشاط الاقتصادي
وأكدت الدراسة على أهمية تطوير الإطار التنظيمي لتشجيع إنشاء وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العمل داخل القطاع المهيكل، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين غير الأجراء
كما أكدت الدراسة على ضرورة إجراء إصلاحات في قطاع التعليم، مشيرة إلى أنه على المستوى القصير من الضروري مواصلة جهود تحسين المستوى التعليمي للسكان النشطين، بما في ذلك المقاولين الناشئين، مع تشجيع المبادرة المقاولاتية في التكوين المهني والتعليم العالي
وعلى المدى المتوسط والطويل، يتطلب تطوير القدرات اللازمة للنشاط المقاولاتي إصلاحات على مستوى التعليمين الأولي والأساسي
كما تم التأكيد على أن ريادة الأعمال وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة تشكل مصدراً مهماً للتشغيل على المدى القصير والمتوسط
و بناءً على نتائج الدراسة، أوصت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التالية:
تعزيز النظام الوطني لضمان التمويل ودعم المبادرة المقاولاتية
اعتماد استراتيجية وطنية للشمول المالي
اعتماد ميثاق جديد للاستثمار ينص على نظام لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة
دمج محور مخصص لتشجيع المبادرة المقاولاتية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمناخ الأعمال
الأهمية
و تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في القارة، وتعكس أهمية المبادرة المقاولاتية في الاقتصاد المغربي. وتأتي هذه الدراسة في ظل اهتمام الحكومة المغربية بدعم ريادة الأعمال وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة
وتهدف هذه الدراسة إلى توفير فهم أفضل للمشهد المقاولاتي بالمغرب، وتحديد التحديات التي تواجه المقاولات، واقتراح الحلول المناسبة
