لقجع: الإصلاح الجبائي أسهم في تحقيق 300 مليار درهم من المداخيل
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الجبائي الذي أطلقته الحكومة أدى إلى تحقيق نمو ملحوظ في المداخيل الضريبية. وأوضح أن هذه المداخيل ارتفعت من 199 مليار درهم في سنة 2020 إلى 300 مليار درهم في سنة 2024.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، أضاف لقجع أن الاتجاه التصاعدي للمداخيل الضريبية سيستمر حتى نهاية شهر يناير 2025، مما يعني زيادة بحوالي 100 مليار درهم دون الحاجة إلى رفع الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23% إلى أقل من 21.2%.
وشدد الوزير على أن هذه النتائج تعكس الدينامية الاقتصادية في المغرب وفعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
و من بين الإجراءات التي أسهمت في هذا النمو، أشار لقجع إلى الضريبة على الشركات، التي ارتفعت من 51 مليار درهم في 2020 إلى 57 مليار درهم في 2024، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة، التي قفزت من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم خلال نفس الفترة.
كما أكد لقجع أن المداخيل الجبائية ستستمر في الزيادة مع نهاية الولاية الحكومية، مشيراً إلى أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم في 2020 إلى أكثر من 64 مليار درهم في 2024.
