المجلس الأعلى للحسابات يعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريحات الإجباري بالممتلكات
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن بدء عملية تجديد التصريحات الإجباري بالممتلكات، التي تستهدف الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها. وقد انطلقت العملية منذ 03 فبراير الجاري وستستمر حتى نهاية الشهر.
وأوضح المجلس في بيان له أن هذه الخطوة تأتي وفقاً للمقتضيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، الذي ينظم التصريح الإجباري بالممتلكات لفئات معينة من الموظفين والمنتخبين.
وأضاف البيان أن العملية تستهدف تجديد التصريحات التي يجب تقديمها كل ثلاث سنوات، في إطار تعزيز الشفافية والمراقبة.
كما دعا المجلس المعنيين بتقديم التصريحات إلى التحقق من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي أعدتها السلطات الحكومية المختصة، وذلك من خلال التواصل مع المسؤول المعين لهذه الغاية.
وفي إطار تسهيل هذه العملية، أشار المجلس إلى أنه وفر تطبيقاً إلكترونياً عبر بوابته الرسمية، يتيح للملزمين حجز موعد لتقديم تصريحاتهم سواء لدى المجلس الأعلى للحسابات أو لدى المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان إتمام عملية التصريح في ظروف ملائمة، بما يتوافق مع الشروط القانونية المعتمدة.
