محافظ بنك اليابان يعلن استمرار سياسة التيسير النقدي وسط تحديات اقتصادية عالمية
أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان صباح الأربعاء، أن البنك المركزي سيواصل اتباع السياسة النقدية المناسبة لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
وأضاف أويدا أن البنك يراقب عن كثب التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الياباني، مشيرًا إلى أهمية التعديلات النقدية المدروسة بناءً على البيانات الاقتصادية المستجدة.
وأبرز أويدا في تصريحاته النقاط التالية:
سيواصل بنك اليابان مراقبة تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة وكذلك سياسات الهجرة على الاقتصاد الياباني، معتبرًا أن هذه العوامل قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
شدد على أهمية متابعة السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة، حيث أن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة قد تكون لها آثار تضخمية على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما ينعكس في النهاية على الأسواق العالمية.
أشار إلى أن التعديلات في سياسة الفائدة ستكون مستندة إلى تحليل مستمر للبيانات الاقتصادية، مشددًا على أن وتيرة التعديل يجب أن تكون متناسبة مع تطورات السوق.
تناول أويدا أيضًا زيادات أسعار الفائدة التي أجراها بنك اليابان في الماضي، قائلاً إن هذه الزيادات كانت مناسبة للظروف الاقتصادية في تلك الفترة.
أعرب عن وعي البنك بتأثير التضخم، خاصة في أسعار الأطعمة الطازجة، على الأسر اليابانية، مؤكداً أن هذه الزيادة قد تكون سلبية إذا استمرت لفترة طويلة وتؤثر على معنويات الشعب.
حذر من مخاطر أن تكون الزيادة في أسعار الأطعمة الطازجة غير مؤقتة، مما قد يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
وفي ختام حديثه، أكد أويدا أن بنك اليابان سيواصل تعديل سياساته وفقًا لمستجدات الأوضاع الاقتصادية، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتضخم المستهدف في إطار التوجهات العالمية والمحلية.
