صندوق النقد الدولي يدعو المغرب لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات الحكومية
حث صندوق النقد الدولي المغرب على تكثيف جهوده لزيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق، مع تقليل الدعم المقدم للشركات الحكومية، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم للإصلاحات الهيكلية الطموحة التي يسعى إليها.
في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الأخيرة التي شهدها النظام الضريبي المغربي.
واعتبرت أن هذه الإصلاحات ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية مع تخفيف العبء على المواطنين، مما أدى إلى تحقيق إيرادات تفوق التوقعات في عام 2024.
ورغم هذه الإشادة، أوصت البعثة بضرورة مضاعفة الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أكبر وترشيد الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات المالية إلى الشركات المملوكة للدولة، وذلك كجزء من عملية إصلاح شاملة للقطاع العام.
سجل عجز الميزانية في المغرب العام الماضي 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساهم في ذلك ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 14.3%، والتي تشكل الجزء الأكبر من إجمالي إيرادات الدولة.
وأوصى صندوق النقد الدولي باستغلال الإيرادات الضريبية الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الدين العام إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
أشار روبرتو كارداريللي، رئيس بعثة الصندوق، إلى أن استمرار تمويل الإصلاحات الهيكلية يتطلب بذل مزيد من الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة كجزء من الإصلاح الجاري للقطاع.
ويوجد في المغرب أكثر من 271 مؤسسة وشركة حكومية، وقد خصصت الدولة لهذه المؤسسات والشركات ميزانية تقارب 65.6 مليار درهم (6.5 مليار دولار) في عام 2023، في حين لم تتجاوز الأرباح المحولة منها للميزانية 13.9 مليار درهم.
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن المغرب سيحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 3.2% في عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.9% في العام الجاري، مع انتعاش الإنتاج الزراعي واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع.
توافقت آراء البعثة مع موقف بنك المغرب المركزي بخصوص السياسة النقدية، حيث اعتبرت أن توقعات استقرار التضخم حول 2% مع عدم وجود مؤشرات تذكر على ضغوط الطلب يجعل موقف السياسة النقدية الحالي “مناسباً”.
وفيما يتعلق بسوق التشغيل، أوصى صندوق النقد الدولي بنهج جديد لسياسات سوق العمل، مع التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب توالي سنوات الجفاف.
باختصار، يواجه المغرب تحديات اقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق، مع إصلاح القطاع العام وتقليل الدعم للشركات الحكومية. ورغم هذه التحديات، تبدو توقعات النمو الاقتصادي إيجابية، مع توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي في السنوات القادمة.
