ترامب يفرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية وسط معارضة دولية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين يتعاملون مع التحقيقات المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة. كما تضمن الإجراء تقييدًا لحركة سفر هؤلاء الأفراد، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
هذه الخطوة أثارت ردود فعل معارضة من بعض القادة الدوليين، حيث وصف المستشار الألماني أولاف شولتز قرار ترامب بأنه “خطأ”، مؤكدًا أن العقوبات تمثل أداة تقوض من قدرة منظمة يفترض بها أن تحمي العالم من اضطهاد الطغاة ومنع الحروب.
من جانبه، صرح أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي لقادة الاتحاد، عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلاً إن فرض العقوبات على المحكمة “يقوض النظام العدلي الدولي” بشكل عام.
فيما عبرت هولندا، التي تحتضن مقر المحكمة الجنائية الدولية، عن أسفها إزاء تلك العقوبات، مؤكدة أن ذلك يضر بنظام العدالة الدولي.
من جانبها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان رسمي على دعمها لموظفيها، وتعهدت بمواصلة عملها في تقديم العدالة لملايين الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا لفظائع في مختلف أنحاء العالم.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بهدف محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية، خاصة في الحالات التي تعجز فيها الدول الأعضاء عن محاكمة هؤلاء الأفراد.
وهي تتمتع بسلطة محاكمة الجرائم التي يرتكبها مواطنون من الدول الأعضاء الـ 125 أو التي تحدث داخل أراضي الدول الأعضاء.
