كشف موقع “مييد” أن المغرب يجري حاليًا دراسة جدوى لاستغلال التجاويف الملحية تحت الأرض لتخزين الهيدروجين الأخضر، وهي تقنية واعدة قد تُحدث ثورة في قطاع الطاقة بالمملكة.
وأوضح سمير رشيدي، المدير العام لمعهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة (Iresen)، أن هذه التكوينات الجيولوجية تقع بالقرب من الدار البيضاء، مشيرًا إلى وجود تجويف يُستخدم بالفعل لتخزين الغاز الطبيعي، مما يُعطي مؤشرًا على إمكانية تطبيق نفس المبدأ على الهيدروجين الأخضر.
وأضاف رشيدي أنه لا يمكن تحديد السعة الدقيقة لهذه الخزانات إلا بعد الانتهاء من التقييم الأولي، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة لتحديد مدى إمكانية استغلال هذه التجاويف لتخزين كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر.
وبحسب موقع “مييد”، تُعتبر التجاويف الملحية حلاً تخزينيًا مرنًا وذا سعة كبيرة للهيدروجين في شكله الغازي. وتتطلب هذه العملية تنقية وضغط الغاز قبل حقنه في هذه التكوينات تحت الأرض، كما أوضحته مجموعة Linde الكيميائية، التي تشغل أول منشأة تجارية لتخزين الهيدروجين عالي النقاء في تكساس.
وأشار الموقع إلى أن هذا النوع من البنية التحتية سيلعب دورًا حيويًا في ضمان إمداد شبكة التوزيع بالهيدروجين الأخضر، من خلال لعب دور احتياطي استراتيجي، مما يُساهم في تعزيز استقرار إمدادات الطاقة.
بالتوازي مع ذلك، تُواصل مجموعة OCP، الفاعل الرئيسي في قطاع الفوسفاط، دراسة مشروع إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بحلول عام 2027.
وسيشمل هذا المجمع الصناعي وحدة إنتاج هيدروجين أخضر بسعة سنوية قدرها 200 ألف طن، تغذيها 4000 ميجاوات من منشآت الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى محلل كهربائي بقدرة 2000 ميجاوات.
كما تجري دراسة مشاريع أخرى في المغرب، حيث يوجد العديد منها في مرحلة ما قبل المشروع أو التصميم التقني. وذكر موقع “Meed” أنه “في أبريل 2023، وقع تحالف تقوده شركة China Energy International Construction Group مذكرة تفاهم لتطوير وحدة إنتاج هيدروجين أخضر على الساحل الجنوبي للمغرب.
و اعتمد المغرب في عام 2019 لجنة وطنية للهيدروجين، قبل أن ينشر، في عام 2021، خارطة طريق مخصصة.
وتنص هذه الخارطة على “زيادة تدريجية في قوة القطاع، مع مرحلة أولى مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. لصناعة الأمونيا المحلية والتصدير بين عامي 2020 و 2030.
و من المفترض أن تشهد العشرية التالية ازدهار التجارة الدولية للهيدروجين الأخضر والأمونيا والوقود الصناعي، قبل الاندماج الكامل للبلاد في التبادلات العالمية لهذه الموارد في أفق عام 2050.
