تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت وزارة العدل الأميركية إنهاء الجهود التي بدأت بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، والتي كانت تهدف إلى فرض عقوبات على النخبة الروسية من رجال الأعمال المقربين من الكرملين.
وفي مذكرة أصدرتها وزيرة العدل بام بوندي يوم الأربعاء، ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها في أول يوم لها في المنصب، تم الإعلان عن إعادة توجيه التركيز والتمويل لمكافحة عصابات المخدرات والجماعات الدولية بدلاً من متابعة فرض العقوبات على الأثرياء الروس.
وقالت بوندي في المذكرة: “هذه السياسة تتطلب تغييراً جذرياً في العقلية والنهج”، مضيفةً أن الموارد التي كانت مخصصة لفرض العقوبات على الأوليغارشية الروس ومصادرة أصولهم ستتم إعادة توجيهها لمواجهة أنشطة العصابات.
وكانت الجهود التي أُطلقت خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن تهدف إلى الضغط على الأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومعاقبة من يسهلون التهرب من العقوبات وخرق القيود المتعلقة بالتصدير.
رغم إنهاء هذا المسعى، من المحتمل أن تستمر التحقيقات المتعلقة بالقضايا التي كان يتعامل معها الفريق العامل، ولكن مع تحول في تركيز العمل، حيث لن يكون الموضوع محط اهتمام رئيسي في وزارة العدل بعد الآن.
