السكوري : 1.4% فقط من القطاع الخاص و32% من القطاع العام شاركوا في الإضراب
في رد على الأرقام التي أعلنتها النقابات بشأن نجاح الإضراب بنسبة تجاوزت 80%، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 1.4% في القطاع الخاص، بينما بلغت 32% في القطاع العام.
وخلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أوضح السكوري أن حساب نسبة المضربين استند إلى مقارنة أعداد المشاركين بالعدد الإجمالي للمشتغلين في كل قطاع.
وبخصوص توزيع نسب الإضراب داخل القطاع العام، سجلت التربية والتعليم نسبة 35.5%، والصحة 33.3%، والعدل 30.5%، والجماعات الترابية 26.4%، فيما بلغت النسبة داخل المؤسسات العمومية 25.9%.
وأكد الوزير أن الإضراب حق دستوري مكفول، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينظم الإضراب الوطني، الذي يمكن لكل النقابات الممثلة ممارسته.
كما شدد على أن الإضراب جرى في إطار الشرعية واحترام القوانين، مضيفًا أن العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ليست ظرفية أو تفاوضية فقط، بل محورية وأساسية لاستقرار البلاد.
وأشاد السكوري بما وصفه بـ”الروح الوطنية” التي أظهرتها النقابات خلال النقاش والتعديلات على قانون الإضراب، مؤكدًا أن الصيغة النهائية جاءت أفضل من المسودة السابقة لعام 2016 بفضل مساهمات الشركاء الاجتماعيين.
وختم الوزير بتأكيد أن تحقيق التوازن بين مصالح المضربين، النقابات، المقاولات، وحرية العمل، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات للمجتمع، هو الهدف الأساسي للقانون، معتبرًا أن التعبير الديمقراطي المسؤول دليل على نضج التجربة الديمقراطية بالمغرب.
