مراجعة حسابات ضريبية لمقاولات سجلت عجزًا ماليًا وتلاعبت في التصريحات
ذكرت مصادر موثوقة أن المصالح المختصة في المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب قد بدأت في إرسال إشعارات للمقاولات التي سجلت عجزًا ماليًا مستمرًا منذ سنوات، وذلك لمراجعة حساباتها ضريبيًا.
هذه المراجعة تأتي بعد عمليات تدقيق دقيقة أظهرت وجود اختلالات محاسبية خطيرة، تضمنت تضخيم النفقات والتلاعب في قيمة المداخيل المصرح بها، بهدف التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإشعارات الجديدة استهدفت بالخصوص المقاولات الصغيرة والمتوسطة الواقعة في محور الرباط-الدار البيضاء، والتي تعمل بشكل أساسي في قطاعات البناء والأشغال العامة والنقل السياحي والطعام.
وأضافت المصادر نفسها أن مفتشي الضرائب بدأوا في ملاحظة شبهة التهرب الضريبي داخل هذه المقاولات، استنادًا إلى تقارير واردة من مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للمقاولات.
وقد أظهرت عمليات التدقيق في الوضعية الجبائية لهذه المقاولات، بما في ذلك الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، أنه بالرغم من عجزها المالي المستمر، كانت هذه المقاولات تحرص على تقديم التصريحات الجبائية في الوقت المحدد، مع دفع الحد الأدنى من المساهمة البالغة 0.25 في المئة من رقم معاملاتها.
وأكدت نفس المصادر أن التدقيق الضريبي كشف عن المبالغ المالية التي يجب أن تُرجعها المقاولات المتورطة في التهرب الضريبي إلى خزينة الدولة، مشيرة إلى أن الإشعارات بالمراجعة الضريبية شكلت مفاجأة لأرباب هذه المقاولات الذين كانوا يعتقدون أن التزامهم بالتصريحات الضريبية في الوقت المحدد ودفع الحد الأدنى من المساهمة سيمكنهم من التهرب من المراقبة الضريبية.
وخلال عمليات التفتيش، لاحظ المراقبون تناقضات في الوضعية الجبائية للمقاولات ومسيريها وشركائها، حيث تبين أنه في الوقت الذي كانت هذه المقاولات تصرح بعجز مالي مستمر، كان المسؤولون عنها قد اشتروا ممتلكات منقولة وعقارات بمبالغ كبيرة، مما أثار الشكوك حول مصداقية التصريحات الضريبية المقدمة.
