المغرب يخطط لإدماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العمومية لتعزيز الرقمنة

أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن إعداد خارطة طريق لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارات المغربية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لمواكبة رقمنة الخدمات العمومية.

جاء ذلك خلال عرض قدمته الوزيرة أمس الثلاثاء بمجلس النواب حول “التنمية الرقمية في المغرب”، وذلك ضمن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.

وأوضحت السغروشني أن الوزارة قامت بتفعيل توصيات اليونسكو المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز انخراط المغرب في هذا المجال.

وأضافت أن الوزارة حددت أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وزيادة رضا المواطنين. كما تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل في هذا المجال، أشارت الوزيرة إلى أن الجهود ستتركز على دعم الاقتصاد الرقمي، عبر تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشركات الناشئة في هذا القطاع، لا سيما في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.

كما تم التأكيد على أهمية مواكبة أنشطة البحث والتطوير، وتشجيع الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

وأكدت السغروشني أن الوزارة تخطط لجذب شركات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تشجيع الشركات المغربية الحالية على تطوير خدمات مبتكرة وقيمة مضافة.

وفيما يخص رقمنة الخدمات العمومية، كشفت الوزيرة عن إطلاق “البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات العمومية” في 14 فبراير الجاري.

و ستتيح هذه المنصة للمواطنين الوصول بسهولة إلى أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة على الإنترنت، منها 300 خدمة موجهة للمواطنين و200 موجهة للمقاولات، بالإضافة إلى 100 خدمة مخصصة للإدارات.

وتحدثت الوزيرة أيضًا عن منصة “هويتي الرقمية”، التي تم تطويرها بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني. هذه المنصة توفر إمكانية التحقق من الهوية عن بعد، وقد تم استخدامها من قبل 1.7 مليون شخص حتى نهاية أكتوبر 2024.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أعلنت السغروشني عن خطة لتوسيع تغطية خدمات الجيل الخامس، بحيث تشمل 25% من السكان بحلول 2026 و70% بحلول 2030. كما سيتم تجهيز 5.6 مليون منزل بشبكة الألياف البصرية بحلول 2030، مع تغطية 6300 موقع عمومي بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول 2026.

أما فيما يخص الخدمات السحابية، فأكدت الوزيرة على استكمال مشروع “السحابة أولًا”، الذي يهدف إلى تشجيع الإدارات على اعتماد تكنولوجيا السحابة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها. وأضافت أن الوزارة تعمل أيضًا على جذب عمالقة التكنولوجيا لتوفير بنية تحتية متطورة.

وأشارت السغروشني إلى أنه تم إجراء دراسة تقنية لتحديد مستوى نضج الإدارات في استخدام التكنولوجيا، والعمل على تطوير آليات لتحسين هذا النضج، بما يسهم في تسريع تبادل البيانات بين الإدارات وتحسين مستوى الخدمات الرقمية في المملكة.