وزارة المالية تعتمد على الكراء والسيارات الاقتصادية لترشيد نفقات التنقل
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن وزارتها تسعى إلى ترشيد نفقات اقتناء سيارات المصلحة من خلال تبني مجموعة من الإجراءات المدروسة.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت خطوات هامة لتحقيق هذا الهدف، أبرزها الاعتماد على خيار الكراء بدلاً من الشراء واهتمامها باقتناء السيارات الاقتصادية.
وأشارت فتاح، في ردها على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى أن الوزارة اعتمدت منهجية التوقعات الميزانياتية لثلاث سنوات لضبط نفقات السيارات المخصصة للعمل الحكومي، وفقاً للمذكرات التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة.
من التدابير التي ذكرتها الوزيرة أيضاً حصر عمليات شراء السيارات للضرورة القصوى، بهدف ضمان توفر الوسائل اللازمة للمسؤولين والموظفين لتنفيذ مهامهم.
كما أكدت أن الوزارة تركز على اقتناء سيارات من النوع الاقتصادي لتقليص تكاليف التشغيل من استهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار.
فيما يتعلق بترشيد النفقات، أوضحت فتاح أن الوزارة لجأت إلى الكراء بدل الشراء وفقاً لاحتياجات العمل، الأمر الذي يسمح بتقليص المصاريف المرتبطة بالصيانة والإصلاحات.
كما أضافت أن الوزارة تعمل على تطوير مخطط وقائي يشمل الصيانة الدورية في المواعيد المحددة لضمان صيانة جيدة للسيارات واستمرارها في العمل بكفاءة.
كذلك، بدأت الوزارة في تطبيق نظام صيانة وقائي يشمل الفحوصات اليومية والأسبوعية، حيث يتحمل السائقون المسؤولية عن إجراء الفحوصات والتأكد من سلامة المركبات بشكل استباقي. وتم أيضاً تركيب محسنات احتراق في المركبات القديمة أو التي تسير لمسافات طويلة بهدف تحسين أداء المحركات.
يُذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد دعا الوزراء والمندوبين الساميين إلى تحديد الاحتياجات الضرورية فقط لضمان سير الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، مع التأكيد على ضرورة ترشيد نفقات النقل والتنقل، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وتقليص نفقات الدراسات.
كما شدد أخنوش في منشور له، على أهمية التوفير في نفقات التسيير، من خلال تدابير تتعلق بتقليص استهلاك المياه والكهرباء واعتماد الطاقات المتجددة، مع الحرص على تسوية المتأخرات المالية، خاصة تلك المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء.
