عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإثارة الجدل مجددًا عبر دعوته إلى جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51، وذلك بعد قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية و10% على واردات الطاقة من كندا.
تصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن ردت الحكومة الكندية بإجراءات انتقامية، حيث فرضت تعريفات جمركية بنسبة 35% على المنتجات الأمريكية التي تتجاوز قيمتها 155 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار أمريكي).
وفي منشور على منصة تروث سوشيال، انتقد ترامب الفائض التجاري لصالح كندا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى كندا في أي شيء، إذ تمتلك طاقة غير محدودة، وقدرة على تصنيع السيارات محليًا، فضلًا عن وفرة الموارد الخشبية.
رغم ذلك، تشير البيانات إلى أن كندا توفر حوالي ربع استهلاك النفط اليومي للولايات المتحدة. كما زعم ترامب أن الفائض التجاري مع أمريكا هو ما يبقي كندا دولة قابلة للاستمرار، مؤكدًا أن انضمامها كولاية أمريكية سيعني فرض ضرائب أقل وتقديم حماية عسكرية أفضل دون الحاجة إلى رسوم جمركية.
لكن السفيرة الكندية لدى الولايات المتحدة، كيرستن هيلمان، ردت على هذه التصريحات، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت عجزًا تجاريًا بقيمة 75 مليار دولار مع كندا العام الماضي، وأن ثلث صادرات كندا إلى أمريكا تتعلق بالطاقة.
بدوره، شجع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المواطنين على دعم المنتجات المحلية، مشددًا على أن سياسة ترامب التجارية ستلحق الضرر بجميع أنحاء أمريكا الشمالية، وليس بكندا وحدها.
