أعلنت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، يوم السبت عن تخفيضات جديدة في ضريبة الدخل تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ووصفت الوزيرة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة وترك مزيد من المال في أيدي الأسر لتحفيز الاستهلاك وزيادة معدلات الادخار والاستثمار.
وأوضحت سيتارامان أن الهيكل الضريبي الجديد سيؤدي إلى إعفاء أصحاب الدخل السنوي الذي يصل إلى 1.2 مليون روبية من الضريبة تمامًا، بعد أن كان الإعفاء مقتصرًا على أصحاب الدخل السنوي حتى 700 ألف روبية في النظام الضريبي السابق.
كما أعلنت الوزيرة أن الضريبة على أصحاب الدخول السنوية من 1.6 مليون روبية إلى 2.4 مليون روبية ستتراوح بين 20 و25%، مقارنة مع 30% كانت مفروضة سابقًا. وأضافت: “الطبقة المتوسطة تعد من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الهندي”.
ورغم أن هذا التعديل الضريبي سيكون له تأثير إيجابي على الأسر، فإنه سيكلف الحكومة الهندية نحو تريليون روبية (ما يعادل 11.5 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية المفقودة.
ورغم ذلك، يعتبر المسؤولون أن هذا الاستثمار في الاستهلاك المحلي سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تشهد الهند أبطأ معدل نمو اقتصادي لها منذ أزمة جائحة كوفيد في السنة المالية الحالية، بعد أن شهدت نموًا تجاوز 8% في العام الماضي.
ويعود ذلك جزئيًا إلى التضخم المرتفع في أسعار الغذاء وضعف نمو الأجور، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة الهندية تتوقع أن يكون العجز المالي لهذا العام 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عجز قدره 4.9%، ومن المرجح أن يسهم انخفاض الإنفاق الرأسمالي في تحقيق هذا الهدف.
