النمو القوي للبنوك يدفع بورصة الدار البيضاء إلى آفاق جديدة
تتجه أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء نحو تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2024، وفقًا لمحللي مركز التجاري للأبحاث (Attijari Global Research)، الذين رفعوا توقعاتهم لنمو الأرباح إلى 16% بدلًا من التقديرات السابقة البالغة 7.3%.
لكن في عام 2025، يُتوقع تباطؤ هذا الزخم، مع تراجع وتيرة نمو الأرباح إلى 9.5% مقارنةً بالتوقعات السابقة عند 10.4%.
و يُعتبر القطاع البنكي المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث يُتوقع أن يساهم وحده بنسبة 84% من إجمالي الزيادة في أرباح 2024.
يعود هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل، أبرزها: التوسع في منح القروض، استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن ملحوظ في نسبة التشغيل (COEX)، التي تقيس كفاءة المصارف عبر مقارنة النفقات التشغيلية بصافي الدخل البنكي. أما في حالة استبعاد القطاع البنكي، فسيكون نمو أرباح السوق محدودًا عند 5.1% فقط.
إلى جانب البنوك، تشهد قطاعات أخرى ارتفاعًا كبيرًا في الأرباح خلال 2024، حيث يُتوقع أن ينمو قطاع البناء بنسبة 77%، يليه قطاع العقارات بـ 62%، ثم قطاع البنية التحتية للموانئ بـ 25%.
لكن هذا النمو القوي قد لا يستمر بنفس الوتيرة في 2025، إذ يُتوقع أن تتراجع وتيرة النمو إلى 30% في قطاع البناء، و12% في العقارات، و10% في البنية التحتية للموانئ.
و على مستوى تقييمات الأسهم، من المتوقع أن يبلغ معدل السعر إلى الأرباح (P/E) لمؤشر AGR-30 حوالي 18.6 مرة في عام 2025، لكن هذا الرقم يخفي تفاوتات كبيرة بين القطاعات.
إذ تتمتع أسهم البنوك وشركات الاتصالات بتقييمات أكثر جاذبية عند 14.0 مرة، بينما ترتفع التقييمات في بعض القطاعات الأخرى إلى 29 مرة، ويصل قطاع العقارات إلى 53 مرة، مما يضع ضغوطًا على الأسهم ذات الأسعار المرتفعة لتبرير تقييماتها من خلال تحقيق نتائج قوية في 2025.
في ظل هذه المعطيات، قد يجد المستثمرون فرصًا في الأسهم الدفاعية مثل البنوك وشركات الاتصالات، التي توفر استقرارًا نسبيًا وسط التقلبات الاقتصادية. في المقابل، قد تواجه الأسهم التي تُعتبر باهظة الثمن تحديات كبيرة إذا لم تتمكن من تحقيق أداء مالي قوي يبرر ارتفاع قيمتها السوقية.
تُظهر التوقعات أن السوق مستعد لدفع علاوة على أسهم النمو على حساب أسهم العائد، لكن يبقى السؤال: هل ستستمر هذه الديناميكية في ظل تزايد متطلبات الربحية؟
وبينما يقود القطاع البنكي موجة الصعود، فإن الأداء القوي لقطاعات البناء والعقارات يمنح السوق دفعة إضافية في 2024، قبل أن تتضح معالم التحديات المقبلة في 2025.
