تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال تحديات كبيرة، بسبب نقص الإمدادات هذا العام وتردد الدول الأوروبية في الالتزام بعقود طويلة الأجل.
وفي تصريح له لصحيفة “بلومبرغ” أثناء مؤتمر هاندلسبلات للطاقة في برلين، قال فيليب دوكوم، رئيس أعمال “إكسون موبيل” في أوروبا، إن المشكلة تكمن في عدم توفر الغاز بشكل فوري، مشيرًا إلى أن النمو الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لن يتحقق قبل عام 2026 أو 2027.
تقوم “إكسون موبيل” بتطوير أربعة مشاريع للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تبدأ مشاريع الإنتاج في الولايات المتحدة وقطر بحلول نهاية العام الحالي.
ومع ذلك، لن تكون الإمدادات الكبيرة من الغاز متوفرة إلا في عام 2027. ويزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في أوروبا التي تعتمد بشكل متزايد عليه لتعويض نقص الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب.
وفي هذا السياق، طرح الاتحاد الأوروبي فكرة استبدال الغاز الروسي بالغاز الطبيعي المسال الأميركي، الذي شهد ارتفاعًا في صادراته إلى أوروبا.
من جانبه، هدد ترامب، الذي تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الأوروبيين بفرض تعريفات جمركية في حال عدم شراء المزيد من الغاز والنفط.
وبعد توليه منصبه هذا الشهر، قرر رفع تجميد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال التي فرضها سلفه جو بايدن. ومع ذلك، فإن المشاريع الجديدة التي ستستفيد من هذه التصاريح لن تبدأ إنتاجها قبل عام 2031.
عادةً ما يتم بيع الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل، ومن المعروف أن الغاز الأميركي عادةً ما يكون غير محدد الوجهة، مما يعني أن الدول المشترية يمكنها تحديد وجهتها، وقد تكون أوروبا أقل أولوية في حال أصبح من الأكثر ربحية توجيه الشحنات إلى أسواق أخرى.
قال دوكوم إن أوروبا ما زالت مترددة في الالتزام بعقود طويلة الأجل بسبب مخاوفها المتعلقة بأمن الإمدادات، وهو ما يتطلب من المستثمرين اتخاذ قرارات كبيرة لتأمين مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
وأضاف أن هذا التردد يؤثر على تكاليف الطاقة في أوروبا، لا سيما أن الغاز يؤثر بشكل كبير على أسعار الكهرباء. وأوضح أيضًا أن أوروبا ستظل بحاجة إلى الغاز لعقود قادمة، ولكن التردد في الالتزام بهذه العقود يشكل تحديًا كبيرًا.
وأشار دوكوم إلى أن قطاع الكيمياء في أوروبا، الذي يعد من أكبر المستخدمين للغاز كمادة خام، يواجه صعوبة كبيرة بسبب انخفاض الطلب على المنتجات الكيميائية وارتفاع تكاليف الطاقة مقارنةً بالمناطق الأخرى.
وقال إن القدرة الإنتاجية في هذا القطاع تتجاوز الطلب، مما يعني أن هوامش الربح ضيقة للغاية. وفي هذا السياق، أصبح من الصعب على أوروبا المنافسة في صناعة المواد الكيميائية.
نتيجةً لهذه التحديات، اضطرت العديد من الشركات الصناعية الأوروبية إلى تقليص الإنتاج أو حتى إغلاق المصانع أو نقل منشآتها الإنتاجية إلى مناطق أخرى بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت في عام 2022 وارتفاع أسعار الطاقة في القارة.
