بدأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة عام 2025 بتباطؤ ملحوظ بعد تسجيله أعلى مستوى في 32 شهرًا خلال دجنبر الماضي، حيث شهدت البلاد تراجعًا في نشاط الخدمات بشكل أكبر من المتوقع، مما أدى إلى تجدد الضغوط التضخمية.
وفقًا للقراءة الأولية لمسح “ستاندرد آند بورز جلوبال”، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.4 نقطة في يناير، مقارنةً بـ 55.4 نقطة في الشهر السابق، ليصل إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر.
كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الضغوط التضخمية قد تجددت في يناير، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار البيع بأسرع وتيرة في 4 أشهر.
و في الوقت نفسه، شهد التوظيف زيادة ملحوظة، حيث ارتفع بأسرع معدل له في عامين ونصف، مدفوعًا بزيادة التوظيف في قطاع الخدمات.
من ناحية أخرى، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.8 نقطة في يناير، من 56.8 نقطة في دجنبر ، مقارنةً بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى 56.4 نقطة، مما يعكس أدنى مستوى للنشاط في قطاع الخدمات خلال 9 أشهر.
على الجانب الصناعي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.1 نقطة في يناير، من 49.4 نقطة في دجنبر ، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 49.8 نقطة، ليحقق القطاع أعلى مستوى للنشاط في 7 أشهر.
ويأتي هذا التحسن في النشاط الصناعي بعد فترة من عدم اليقين قبيل الانتخابات الرئاسية، حيث تزايد التفاؤل بين الشركات المصنعة مع توقعات بتخفيف القيود التنظيمية، وتقليص الضرائب، وزيادة السياسات الحمائية، وتحسن الأوضاع الاقتصادية في ظل الإدارة الجديدة.
