تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب بنسبة 8.26% خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب سجل تراجعًا بنسبة 8,26%، ليصل إلى 136,8 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يناير الجاري.
ويعكس هذا الانخفاض التأثير الإيجابي المستمر للعفو الضريبي، الذي ساهم في تحسين الوضع المالي للبنوك.
وفي مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أشار المركز إلى أن هذا التحسن جاء بالتزامن مع انخفاض تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام، التي تراجعت بمقدار 2,32 مليار درهم لتصل إلى 57,4 مليار درهم.
كما سجلت توظيفات الخزينة انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ الجار اليومي الأقصى 12,3 مليار درهم، مقارنة بـ 29,4 مليار درهم في الفترة السابقة، مما يعكس تراجعًا في حاجات التمويل القصيرة الأجل.
على صعيد آخر، استقر متوسط السعر المرجح للعمليات النقدية عند 2,5%، فيما تراجع مؤشر “MONIA” (المؤشر النقدي المغربي المرجعي) إلى 2,464%.
وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية، يتوقع مركز الأبحاث استمرار انخفاض وتيرة تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، مع تقليص حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 55,1 مليار درهم في الفترة القادمة.
