أعلن البنك المركزي التركي يوم الخميس خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، لينخفض من 47.5% إلى 45%.
وجاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق، التي كانت تشير إلى استمرار البنك في سياسته النقدية التوسعية.
وأوضح البنك أن خفض الفائدة تم رغم عودة التضخم للارتفاع في يناير بعد انخفاضه في دجنبر ، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات بشكل أساسي.
وفي الوقت نفسه، أشار البنك إلى أن الطلب المحلي في تركيا شهد انكماشًا ملحوظًا، بينما بقي تضخم السلع الأساسية عند مستويات منخفضة نسبيًا.
هذه العوامل دفعت المركزي التركي لتخفيف السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي.
وأكد البنك في بيانه أنه سيواصل الحفاظ على موقف نقدي صارم يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، مع التزامه بتحقيق هدف تضخم يبلغ 5% على المدى المتوسط.
وأشار البنك إلى أن السياسة النقدية الحالية تسهم في كبح التضخم من خلال تهدئة مستويات الطلب المحلي، الحفاظ على القيمة الحقيقية لليرة التركية، وتعزيز توقعات التضخم بشكل إيجابي.
يمثل هذا القرار أحدث خطوة في جهود البنك للتوازن بين تحقيق استقرار الأسعار وتحفيز الاقتصاد، وسط تحديات تضخم وتقلبات اقتصادية مستمرة.
