مليارات الدولارات لدعم المسنين: كيف تُدير الدول خطط التقاعد؟

تعد خطط التقاعد من الركائز الأساسية للأمن المالي لكبار السن في العديد من دول العالم، ولذلك تُولي الحكومات اهتمامًا بالغًا بهذه الخطط التي تساهم في توفير مليارات الدولارات لدعم رفاهية السكان المسنين.

تختلف خطط التقاعد من دولة إلى أخرى، وتعتمد بشكل رئيسي على حجم ثروة التقاعد التي تمكنت الدولة من جمعها عبر السنوات.

وعادة ما تكون خطط التقاعد منظمة على أساس استحقاقات محددة، حيث يقدم العاملون مساهمات إلزامية أثناء فترة عملهم، ثم يحصلون على مزايا شهرية بعد التقاعد.

يتم تحديد المزايا الشهرية التي تشمل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والمزايا الاجتماعية الأخرى بناءً على إطار قانوني عام، وعادة ما تكون النسبة المقررة من متوسط الراتب الذي تقاضاه الموظف خلال سنوات عمله.

وبينما تمتلك الولايات المتحدة أكبر قيمة أصول لمعاشات التقاعد العامة في العالم، فإن أكبر صندوق معاشات تقاعدية ينتمي إلى اليابان وليس أمريكا.

حيث أسست اليابان صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي (جي بي آي إف) في عام 2006 بهدف إصلاح نظام التقاعد وتعزيز المزايا المقدمة للمتقاعدين. ويستثمر هذا الصندوق في مزيج من الأسهم والسندات، ويتم توزيع الاستثمارات بالتساوي بين الأوراق المالية المحلية والدولية.

وفيما يتعلق بمنطقة الخليج، فقد احتلت السعودية المرتبة الثانية عشرة عالميًا من حيث حجم أصول المعاشات التقاعدية، حيث بلغت قيمة أصولها 349 مليار دولار.

بينما جاءت الكويت في المرتبة الحادية والعشرين عالميًا، بثروة تقدر بـ 137 مليار دولار، متفوقة بذلك على دول مثل النرويج وتايلاند.