الأخباراقتصاد المغرب

الاتحاد النقابي للمتقاعدين يُطالب بـ1500 درهم زيادة في المعاشات وتعديل قانون التقاعد

اختتم المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب أعماله بمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية الصعبة التي يعاني منها شريحة المتقاعدين، مشيراً إلى ما يعانون من بؤس وهشاشة وفقر.

كما تطرق المؤتمر إلى المآسي التي يواجهها المتقاعدون والأرامل بسبب ضعف المعاشات أو غيابها تماماً لمن لا تتوفر لديهم 3240 يوماً من التصريح بالضمان الاجتماعي.

وفي البيان الختامي، تم التأكيد على أن المتقاعدين يعانون من أعباء متزايدة جراء ارتفاع أسعار الضروريات اليومية دون أن تتزامن مع زيادة في المعاشات.

كما أن غياب جودة الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية التي ترتبط بهم وبأسرهم، مثل الرعاية الصحية، السكن، والتعليم، يجعل وضعهم أكثر صعوبة.

وأقيم المؤتمر تحت شعار “أجراء اليوم.. متقاعدو الغد، المتقاعدون والمتقاعدات مستمرون في النضال من أجل الكرامة والحفاظ على المكتسبات”، بحضور الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وأعضاء الأمانة الوطنية.

واستنكر الاتحاد النقابي للمتقاعدين بشدة الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها المتقاعدون والأرامل، مطالباً بتعديل قانون المعاشات لتمكين الأرامل من الاستفادة من المعاش الكامل بدلاً من النصف.

كما أشار البيان إلى تهميش الحكومة لمطالب المتقاعدين المتكررة، خاصة في ما يتعلق بتحسين أوضاعهم الاجتماعية في مختلف صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

كما ندد الاتحاد بما اعتبره إقصاءً غير مبرر للمتقاعدين الذين لا يزالون يواجهون تجميداً في معاشاتهم منذ أكثر من 20 سنة، وطالب بتفعيل القرارات المتأخرة في اتفاق 30 أبريل 2022، مثل إلغاء السقف المحدد بـ 3240 يوماً للاستفادة من معاش التقاعد.

واستنكرت النقابة أيضاً تجاهل تسوية وضعية عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس (RATF) الذين حرموا من حقهم في المعاش منذ 15 عاماً، وطالبت بتسوية أوضاعهم بشكل عاجل.

كما طالب الاتحاد الحكومة بزيادة عامة في معاشات المتقاعدين بقيمة 1500 درهم لتغطية ارتفاع الأسعار، وتنفيذ الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينص على إعادة تقدير الرواتب في ظل التضخم.

وفي خطوة لتعديل الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، دعا الاتحاد إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجر الحالي، مطالباً أيضاً بزيادة الأجر الذي يتم احتسابه عند تحديد المعاش التقاعدي إلى 10,000 درهم بدلاً من 6,000 درهم.

من خلال هذه المطالب، يسعى الاتحاد إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وإعطاءهم حقوقهم المستحقة، في وقت يزداد فيه الضغط على شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة نتيجة لتأثيرات الأزمة الاقتصادية.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى