تشهد مشكلة الحصول على مواعيد لتقديم طلبات تأشيرة شنغن الإسبانية تزايدًا في الاستياء لدى المواطنين المغاربة، وفقًا لتقارير نشرها موقع “شينغن نيوز”.
في السابق، كانت الشكاوى تركز بشكل أساسي على القنصليات الفرنسية، ولكن في الوقت الحالي، تحول التركيز إلى إسبانيا، حيث أشار العديد من المتقدمين إلى وجود شبكات غير قانونية تلاعب بالنظام.
وفقًا للمتقدمين، يجد المواطنون صعوبة بالغة في حجز المواعيد عبر القنوات الرسمية، ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل في محاولة لمعالجة هذه الأزمة.
وقالت الجمعية إن هذه الشبكات تستخدم تقنيات متقدمة للحصول على المواعيد المتاحة فور إصدارها، ثم تقوم بإعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها.
وأوضحت الجمعية أن الوسطاء غير الشرعيين يعرضون مواعيد التأشيرات للبيع بأسعار تصل إلى 483 يورو، في حين أن الرسوم الرسمية للتأشيرة تبلغ 90 يورو فقط.
ويعتبر هذا التباين الكبير في الأسعار سببًا رئيسيًا في إحباط العديد من المتقدمين، الذين أصبحوا يشعرون بالعجز عن تأمين موعد بشكل قانوني.
من جانب آخر، أفادت الجمعية بوجود تقارير عن سوء معاملة في مراكز تقديم طلبات التأشيرات التي تديرها شركة “بي إل إس إنترناشونال”، على الرغم من عدم ذكر تفاصيل دقيقة حول هذه الحوادث.
