زيادة بـ14.3% في العائدات الضريبية بالمغرب خلال 2024 بفضل التسوية الطوعية
أظهرت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول حصيلة السنة المالية الماضية، تسجيل ارتفاع ملحوظ في العائدات الضريبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024، حيث ناهزت قيمة العائدات 100 مليار درهم، ما يمثل زيادة سنوية تقدر بـ11%.
كما أوضحت المذكرة أن العائدات الضريبية للعام المنصرم فاقت المعدل السنوي المعتاد، محققة زيادة بلغت 14.3% بفضل حصيلة التسوية الضريبية التي تم تنفيذها ضمن قانون المالية للسنة الماضية.
وتوزعت العائدات الضريبية على النحو التالي:
الضريبة على القيمة المضافة: 124 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ6.3 مليارات درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6.1 مليارات درهم من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل.
الضريبة على الدخل: 9.5 مليارات درهم.
الضريبة على الشركات: 8.4 مليارات درهم.
الضريبة الداخلية على الاستهلاك: 3.7 مليارات درهم.
واجبات التسجيل: 1.5 مليار درهم.
الرسوم الجمركية: 1.44 مليار درهم.
كما أسهمت عملية التسوية الطوعية في الإعلان عن مداخيل إجمالية بلغت 125 مليار درهم، منها 77 مليار درهم تم جمعها من التصريحات البنكية، و48 مليار درهم جرى إعلانها مباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل حوالي 8,000 شخص.
وأكدت المذكرة أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، سواء في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، أو في تحسين الامتثال الضريبي.
كما ساعدت هذه الجهود على توفير موارد مالية إضافية للقطاع المالي، ما عزز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني وساهم في تعزيز موارد خزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.
وذكر المصدر ذاته أن الزيادة الإيجابية في العائدات الضريبية ساعدت في تغطية النفقات العامة التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 5.7% مقارنة بعام 2023، نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة في عام 2024 للحد من الضغوط التضخمية. وتشمل هذه التدابير:
زيادة الأجور لمختلف الفئات في الوظيفة العمومية، مثل الأطباء والأساتذة الباحثين وموظفي التعليم والقضاة، بتكلفة إجمالية تبلغ 13.8 مليار درهم لفائدة نحو 1.13 مليون مستفيد.
دعم مهنيي النقل بتكلفة 1.71 مليار درهم.
منحة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة 4 مليارات درهم للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء.
تفعيل تدابير للحد من التضخم في المواد الغذائية ومواجهة آثار الجفاف، بدعم يقدر بحوالي 1 مليار درهم، بالإضافة إلى مواصلة دعم المواد الأساسية بمبلغ 25.4 مليار درهم.
تحفيز الاستثمار في 2024، حيث شهدت نفقات الاستثمار زيادة بلغت 6.6 مليارات درهم أو 6% مقارنة بسنة 2023، ليصل الإجمالي إلى 117.4 مليار درهم.
و تؤكد هذه الأرقام نجاح السياسات المالية في دعم استقرار الاقتصاد المغربي وتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية.
