المغرب يُطلق 32 مشروعًا جديدًا لتطوير المناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة المغربية تركز بشكل كبير على تطوير المناطق الصناعية التي تساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وخلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية في مجلس النواب يوم الإثنين، أوضح حجيرة أن المغرب كان يمتلك 8053 هكتارًا من المناطق الصناعية حتى عام 2000، بينما شهدت الفترة ما بين 2000 و2024 زيادة ملحوظة في المساحة، حيث وصل إجمالي الأراضي الصناعية إلى 5573 هكتارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 75% في هذا القطاع.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت 32 مشروعًا جديدًا في هذا المجال، وهو ما أسهم في إضافة 3705 هكتارًا جديدة، باستثمار إجمالي يبلغ 11 مليار درهم، منها 2.4 مليار درهم تمثل مساهمة الوزارة في هذه المشاريع.
وأوضح حجيرة أن الحكومة تعمل على تطوير مساحات إضافية، حيث يتوقع أن تبلغ المساحة المرتقبة للمناطق الصناعية 3886 هكتارًا، بينما يتم حاليًا تهيئة 2475 هكتارًا من الأراضي الصناعية.
كما أشار إلى أنه تم تأهيل وتعزيز وتجهيز أكثر من 500 هكتار من المناطق الصناعية بين عامي 2021 و2024.
وفي إطار مكافحة المضاربات العقارية التي باتت تهدد الاستثمار في البلاد، كشف الوزير عن قرب صدور مرسوم قانون 102/21 الذي سيحدد إطارًا قانونيًا جديدًا للحد من هذه الظاهرة، مما سيسهم في ضمان بيئة استثمارية أكثر استقرارًا في المملكة.
