العقوبات الأمريكية تهدد واردات الهند من النفط الروسي وتثير مخاوف التضخم

حذر محللون من أن العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات الطاقة الروسية وناقلات النفط قد تعيق جهود الهند لاستيراد النفط الروسي منخفض التكلفة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وقال “بوب ماكنالي”، رئيس شركة “رابيدان إنرجي جروب”، في تصريح لشبكة “سي إن بي سي”، إن العقوبات قد تسبب صدمة نفطية للهند. وأضاف: “الهند ستكون أكثر تأثرًا بالعقوبات مقارنة بالصين، لأنها تعتمد على واردات نفطية أكبر بكثير من روسيا”.

وأوضح “ألدو سبانير”، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في “بي إن بي باريبا”، في مذكرة بحثية: “خلال العام الماضي، قامت ناقلات خاضعة للعقوبات بشحن نحو 687 مليون برميل من الخام، حيث تم توجيه حوالي 30% منها إلى المصافي الهندية، مما يجعل الهند أكثر عرضة لتأثير العقوبات”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستعد فيه الهند لتجاوز الصين كأكبر مستهلك للنفط عالميًا هذا العام، حيث ستساهم بنسبة 25% من نمو الطلب العالمي على النفط.

بين أبريل ونوفمبر 2024، استوردت الهند 88% من احتياجاتها النفطية، ووفقًا لبيانات شركة “كبلر”، شكل النفط الروسي حوالي 40% من هذه الواردات.

ومن بين 183 ناقلة طالتها العقوبات مؤخرًا، كانت 75 منها مسؤولة عن نقل النفط الروسي إلى الهند.

هذه التطورات تضع الهند أمام تحديات كبيرة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، في ظل تزايد الاعتماد على النفط الروسي لمواكبة نمو الطلب المحلي وتجنب ارتفاع تكاليف الوقود.